36 مليون جنيه لتمويل 20 مشروعًا بحثيًا بالجامعة اليابانية لدعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة في الوقت الحالي تعمل بإستراتيجية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومى؛ وذلك عن طريق دعم البحث العلمى وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة.
وأشار "عدلي" إلى أن إجمالي قيمة المشروعات البحثية الممولة لصالح الجامعة اليابانية تبلغ 36 مليون جنيه لعدد ٢٠ مشروعًا بحثيًا في مختلف قطاعات البحوث منها العلوم البيولوجية و البوليمرات والتصنيع متناهي الصغر.
وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم الابتكار والإبداع وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة، مشيرا إلى أن الجامعة بها 4 مراكز لدعم الصناعة هى مركز "سينتك" للاستشارات ومركز لعمل القياسات ووحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية التى تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
اختتم دكتور عمرو عدلى حديثه مؤكدا أن تصنيف "سيماجوا " للبحث العلمي خلال الأربعة أعوام الأخبرة جاء فيه ترتيب الجامعة ما بين الأول والخامس على مستوى الجامعات المصرية في الابتكار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات البحثية تنمية المستدامة الأبحاث التطبيقية الجامعات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار