العراق وتركيا .. مباحثات مستمرة تحاول ايجاد مخرج لأزمة تصدير النفط
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
23 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: افاد موقع “تقرير العراق النفطي”، المتخصص بمتابعة قطاع الطاقة، بأن الاجتماعات بين العراق وتركيا تحقق تقدماً ملحوظاً لإعادة تصدير النفط عبر ميناء “جيهان” من إقليم كردستان.
وعقدت الوفود العراقية اجتماعات متكررة مع تركيا في أربيل وأنقرة لمناقضة قضايا فنية وتجارية تتعلق بإعادة فتح خط أنبوب النفط بعد انقطاع دام 6 أشهر، وفقاً للموقع.
وقال مسؤولون ان الوفود ناقشت رسوم الأنابيب، وكمية صادرات النفط، والحد الأدنى من الإنتاج، والتزام الجانبين بشأن إعادة فتح الأنبوب.
وأظهرت الاجتماعات الأخيرة جهوداً مستمرة لتحديد شروط إعادة فتح خط أنابيب تصدير نفط إقليم كردستان لتركيا، لكن “الموافقة السياسية ليست مضمونة”.
وفي وقت سابق، صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لإعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي التركي بأسرع وقت ممكن، فيما رحب بالحوار البناء بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.
وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب العراق-تركيا الشمالي بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.
وتناقش المباحثات التعويضات الواردة في حكم هيئة التحكيم وقضايا التحكيم المنظورة ضد أنقرة. وبحسب مسؤول عراقي و لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المبلغ أو شروط الدفع.
وبحسب الخبراء، فإن استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي، حيث سيزيد من عائدات البلاد من النفط. كما سيساعد على تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا.
ومن المتوقع أن تستمر المباحثات بين الجانبين في الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استئناف الصادرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:44 صبقلم: سمير داود حنوش ما يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأميركي.محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الالتحاق بالمحور التركي – القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية. تؤكد مصادر سياسية أن اختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.أكبر خطيئة ارتكبها النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني. ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اختار في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية لارتباطهما بفصائل مسلّحة.محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات انتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الانتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع. إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه الخطوة اختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الانتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليها؟،من المؤكد أن مفاجآت سياسية بانتظار العراقيين قبل الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه