مقبولي يدشن مشروع ضيافة مرضى الفشل الكلوي والأيتام في الحديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يمانيون|
دشن نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومحافظ الحديدة محمد قحيم اليوم، مشروع ضيافة وتكريم مرضى الفشل الكلوي والأيتام ضمن المرحلة الثانية من مشروع “وتعاونوا على البر والتقوى” احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.
يستهدف المشروع الذي ينفذه مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة، تكريم 105 من مرضى الفشل الكلوي بمركز الشهيد الصماد وتكريم وضيافة 30 من نزلاء دار رعاية الايتام بمركز المحافظة.
وفي التدشين بحضور النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ووزير المياه والبيئة عبدالرقيب الشرماني أكد نائب رئيس الوزراء، أن الاهتمام بالأيتام والفقراء والمحتاجين واجب ديني وأخلاقي وإنساني ووطني وأحد الأعمال الخيرية التي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي خصوصا في ظل استمرار العدوان ، منوها بدور مكتب هيئة الأوقاف في هذا الجانب.
فيما أكد المحافظ قحيم، حرص السلطة المحلية على توفير الرعاية لمرضى الغسيل الكلوي وشريحة الأيتام تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للاهتمام بالأيتام ورعايتهم، حاثا الجميع على مساندة ودعم مثل هذه المبادرات والمشاركة في حملات التكافل والإحسان.
وخلال التدشين بحضور نائب وزير النفط والمعادن ياسر الواحدي، أوضح مدير مكتب هيئة الأوقاف فيصل الهطفي، أن تدشين توزيع هذه المساعدات يأتي تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف بما يحمله من أهداف سامية من ضمنها تعزيز قيم التكافل والتراحم.
حضر التدشين، مديرو دار الأيتام محمد الخادم و مركز الصماد للغسيل الكلوي الدكتور ايمن كمال و مؤسسة المياه عبدالرحمن إسحاق والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية جابر الرازحي”
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يسمح لـ لجان الأوقاف بإصدار الفتوى | تفاصيل
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية .
وأعطى مشروع القانون الجديد، الحق للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى، حيث تضمنت المادة (4) من مشروع القانون تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
الجهات المنوط بها إصدار الفتوى
وطبقا لمشروع القانون ، تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويستهدف مشروع القانون تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل