يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي من المقرر إحالته من الحكومة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع مجلس النواب لتحقيق التوافق تمهيدا للانتهاء من مناقشته وإصداره في وقت قريب.

وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في أقرب فرصة.

وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «نحن نستهدف فلسفة محددة للتعامل مع مخالفات البناء والتصالح عليها، وذلك من خلال تسهيل مهمة التصالح وتبسيط الإجراءات لإتمام العملية برمتها، وذلك في ضوء إصدار قوانين تحقق الغرض منها عند التنفيذ وتعالج الثغرات التشريعية التي واجهها القانون المنقضي للتصالح في مخالفات البناء».

قوانين البناء في انتظار مناقشة البرلمان

وأوضح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع للمجلس سيشهد مناقشة عدد من القوانين التي تنظم البناء في مصر، وفي مقدمتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروع تعديل قانون البناء الموحد، وذلك للحد من البناء العشوائي وإعادة تنظيم حالة العمران في مصر.

تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وكشف المهندس طارق شكري، عن ملامح التعديلات التي شهدها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ومنها تيسير إجراءات التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، وفقا للخطوات المحددة، وفي مقدمتها تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، ثم مرحلة التسعير، ويعقبها مرحلة البت وتحرير العقود، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة مبسطة وتستهدف جذب المخالفين لإتمام عمليات التصالح في جميع المحافظات.

توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول قانون التصالح

أشار رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق إلى وجود توافق على المواد المطروحة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بين الحكومة والبرلمان، وذلك بهدف سرعة إصداره مما يتيح استفادة كثير من المواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان مجلس النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي

آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح  صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.

مقالات مشابهة

  • النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها
  • محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية بطنطا لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء
  • تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي