القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.
وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
مع اشتداد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتكثيف الأحزاب جهودها لتشكيل القوائم الانتخابية، تتجه الأنظار إلى فئة من المواطنين الجدد: مكتسبو الجنسية المصرية، الذين يتساءلون عن مدى أحقيتهم في المشاركة بهذا الاستحقاق، سواء من خلال التصويت أو الترشح.
القانون يحدد المدة.. والمشاركة "مُعلّقة"بحسب قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية لا يُسمح له بمباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الحصول عليها، وفقًا للمادة التاسعة من القانون.
ولا يقتصر القيد على التصويت فقط، بل يمتد ليشمل الترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، إذ يشترط القانون انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية قبل السماح بالترشح أو التعيين في أي من قسمي البرلمان.
استثناءات بقرارات رئاسية أو وزاريةورغم وضوح القيود، فقد ترك القانون مساحة للتقدير، حيث أجاز لرئيس الجمهورية الإعفاء من المدد القانونية سواء بشكل جزئي أو كامل، كما منح وزير الداخلية صلاحية إعفاء من شارك في القتال ضمن القوات المسلحة المصرية من تلك القيود، تقديرًا لدوره الوطني.
كذلك، منح القانون أفراد الطوائف الدينية المصرية المُجنّسين إعفاءً خاصًا يتعلق بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية.
بين حق المشاركة ومتطلبات الانتماءويؤكد قانونيون أن الهدف من هذه القيود هو ضمان الاندماج الكامل والانتماء الوطني قبل منح الحقوق السياسية الكاملة، لا سيما في ظل التوسع الأخير في منح الجنسية المصرية لمستوفي الشروط، فيما يرى آخرون أن هذه الشروط قد تكون بحاجة إلى مراجعة مستقبلية لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة.
المشاركة السياسية.. بعد استيفاء الشروطوبذلك، فإن من حصلوا على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا صدر قرار رئاسي أو وزاري بإعفائهم. وتظل مشاركتهم السياسية مؤجلة لحين استيفاء الشروط القانونية، التي توازن بين حق المواطنة وضرورات الولاء والانتماء الوطني.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد