نزيف الاستقالات يضرب القطاع الصحي.. ما أزمة الأطباء والممرضين في بريطانيا؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
لندن- بعد أن كان العمل في القطاع الصحي البريطاني مصدر فخر للعاملين فيه، يبدو أن هيئة الصحة البريطانية لم تعد مغرية وفقدت بريقها، بسبب موجة الاستقالات التي تضرب هذا القطاع ووضعته في أزمة غير مسبوقة منذ عقود طويلة.
وحسب معطيات هيئة الصحة البريطانية فقد غادر حوالي 170 ألف شخص عملهم في القطاع الصحي خلال العام الماضي، في رقم قياسي جديد للاستقالات، مما وضع المستشفيات البريطانية تحت ضغط كبير وغير مسبوق في تاريخها.
وتظهر الأرقام الرسمية أن 41 ألف ممرض وممرضة غادروا المستشفيات البريطانية خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل مغادرة منذ أكثر من 10 سنوات.
وتحاول الحكومة البريطانية تدارك هذا النقص، بإطلاق عدد من الخطط لتوظيف الآلاف من الأطباء والممرضين وكذلك بناء عدد من المستشفيات، إلا أن الأرقام تقول إن النقص في تزايد مستمر، بل إن هيئات طبية بريطانية تقدر النقص الحاصل في الأطقم الطبية حاليا بأكثر من 154 ألف وقد يرتفع إلى 571 ألف بحلول سنة 2036 في حال استمر الوضع على ما هو عليه من استقالات.
الحكومة البريطانية تعلن عن خطط لتقليص سنوات دراسة الطب في الجامعات من 5 سنوات إلى 4 كجزء من إجراءتها لتوظيف المزيد من الأطباء لسد النقص الهائل في الكوادر الطبية في مستشفيات البلاد
خطوة منطقية أم خطيرة؟! pic.twitter.com/T4nrMfVzyr
— بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) June 30, 2023
موجة استقالاتموجة الاستقالات في صفوف العاملين في هيئة الصحة البريطانية ارتفعت بسبب الكثير من العوامل، لكن يبقى السبب الأبرز هو ظروف العمل وتراجع الأجور، وهكذا باتت أعداد المستقيلين لهذا السبب أكثر بـ3 أضعاف مقارنة مع النسبة نفسها قبل 10 سنوات.
وبسبب ظروف العمل والضغط الذي يولده نقص الموارد البشرية، فقد خسرت المستشفيات البريطانية حوالي نصف مليون يوم عمل، كلها بسبب معاناة الأطقم الطبية من مشاكل نفسية وحالات اكتئاب، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 56% مقارنة مع سنة 2015.
وبحسب دراسة لمعهد الدراسات الضريبية، فإن أعداد الممرضين ومساعدي الأطباء الذين أخذوا إجازات لمدة 3 أيام على الأقل لأسباب نفسية، يغادر 27% منهم العمل بعد 3 أشهر، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط النفسي، ويرتفع هذا الرقم ليصل إلى 58% بالنسبة للاستشاريين الطبيين.
ويظهر أن نزيف الاستقالات من القطاع الصحي البريطاني لن يتوقف قريبا، فحسب استطلاع رأي أجرته الجمعية الملكية للطب العام سنة 2022، أظهر 39% من العاملين في المصحات العامة أنهم يفكرون جديا في الاستقالة من مناصبهم خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعني فقدان أكثر من ثلث القوة العاملة في هذه المصحات التي تعتبر من أسس البنية الصحية البريطانية.
ويخوض الممرضون وكذلك الأطباء الشباب إضرابات متكررة وصراعات طويلة مع الحكومة للمطالبة بزيادة الأجور، ولحد الآن لم تستجب الحكومة لمطالبهم بدعوى أن أي زيادة في الأجور ستؤدي لارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
وحسب دراسة لمركز الأبحاث الطبية "نوفيلد تراست" لقيمة رواتب الممرضين والممرضات في بريطانيا مقارنة مع سنة 2010، ظهر أنهم يتقاضون أجورا أقل بنسبة 10% مقارنة مع أجور سنة 2010، وترتفع هذه النسبة إلى 15% بالنسبة للأطباء.
وإضافة لتراجع الأجور وتعنت الحكومة في الزيادة في الرواتب، فإن هناك عاملا آخر فاقم الأزمة وهو البريكست، حيث تراجعت أعداد الأطقم الطبية الأوروبية العاملة في بريطانيا منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي سنة 2016، وانخفضت نسبة توظيف ممرضين أوروبيين بنسبة 90%، مقابل ارتفاع هذه النسبة من دول أخرى، خصوصا من آسيا وتحديدا من الهند.
الاعتماد على الأجانبومن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي البريطاني هو أنه ظل لسنوات طويلة يعتمد على الخبرات الطبية الأجنبية، ولم يكن هناك مشكلة عندما كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكن بعد البريكست تغير كل شيء.
ففي سنة 2020، كان ثلث الأطباء (32%) العاملين في بريطانيا من الذين تلقوا تكوينهم وتدريبهم خارج البلاد، وهو معدل أعلى من المعدل المسجل في دول منظمة التنمية والتعاون الدولي والمقدر بحوالي 13%، أما فيما يتعلق بالممرضين فإن المعدل يصل إلى 18%، وهو رقم أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 4%.
ويتواصل اعتماد القطاع الصحي البريطاني على الأجانب وبشكل كبير، ففي سنة 2021 بات الأطباء الذين تم توظيفهم من خارج بريطانيا هم الأكثرية مقارنة مع الأطباء الذين تم توظيفهم من داخل البلاد وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی بریطانیا مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة وتوقف جهود التهدئة وسط أزمة إنسانية متفاقمة
البلاد (غزة)
تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها العسكري ضد قطاع غزة، مع استمرار القصف الجوي والبري والبحري على مختلف أنحاء القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر ميدانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات مكثفة على مدينة غزة، ومخيم جباليا، وحي الشجاعية، ومخيم الشاطئ، ومنطقة التفاح، بالإضافة إلى قصف عنيف من البوارج الحربية الإسرائيلية استهدف المناطق الغربية للقطاع.
وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 135 قتيلاً منذ فجر الأربعاء وحتى الآن، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية استهداف الفلسطينيين المتجمعين في مناطق توزيع المساعدات، لا سيما في محيط نتساريم وسط القطاع وشمال غرب غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء والإغاثة.
وفي تطور ميداني خطير، وثقت مشاهد مصورة قصفاً مباشراً من قبل الجيش الإسرائيلي استهدف مربعات سكنية شمال مخيم البريج وسط القطاع، ما تسبب في تدمير منازل وتشريد العائلات.
بالتزامن مع التصعيد في غزة، صعّدت المستوطنات الإسرائيلية من هجوماتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية. فقد شهدت قرية كفر مالك شرق رام الله هجوماً من قبل مستوطنين مسلحين أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير منازل وممتلكات في مناطق متفرقة مثل أريحا والطيبة. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة حلحول شمال الخليل ونفذت حملات مداهمات واعتقالات واسعة في نابلس.
وفي سياق سياسي متصل، أكد مسؤولون فلسطينيون أن اعتداءات المستوطنين تجري تحت حماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي، معتبرين ذلك سياسة ممنهجة لدفع الفلسطينيين نحو التصعيد. وطالب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تدفع المنطقة نحو انفجار أوسع.
على صعيد التهدئة، أفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود، حيث لم يتم تقديم أي مقترحات جديدة حتى الآن. ولا تزال النقاشات تدور حول مقترح قدّمه المبعوث الأميركي، إلا أن حركة حماس أعلنت تحفظها على العديد من بنوده، خاصة تلك المتعلقة بجدولة الانسحاب الإسرائيلي وآلية إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب مطالبها بوقف دائم لإطلاق النار بدلاً من تهدئة مؤقتة.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحسم أمرها بشأن إرسال وفد تفاوضي إلى القاهرة أو الدوحة لبحث صفقة تبادل الأسرى، وسط انقسامات داخلية بين الوزراء الإسرائيليين بشأن جدوى استمرار الحرب، حيث وصف بعضهم العمليات العسكرية بأنها “نظرية بلا نتائج عملية على الأرض”.
وفي تطور موازٍ، قررت السلطات الإسرائيلية وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة حتى تقديم خطة عسكرية تضمن عدم وصولها إلى حركة حماس. هذا القرار جاء عقب تهديدات من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا استمر تدفق المساعدات.
في الضفة الغربية، تتصاعد حالة الغضب الشعبي بسبب استمرار الاقتحامات والاعتداءات، وسط دعوات فلسطينية عاجلة للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف الانتهاكات المتصاعدة التي تضع مستقبل الاستقرار في المنطقة على المحك.