القضاء اليوناني يدين رب أسرة جزائري مقيم بفرنسا بـ 10 سنوات حبسا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أدان القضاء اليوناني مغترب جزائري مقيم بفرنسا تنحدر أصوله من ولاية تيزي وزو ب10 سنوات حبسا نافذا. مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه عن تهمة مساعدة أجانب في مغادرة التراب اليوناني بطريقة غير شرعية. عبر مطار ” أثينا” الدولي، وهي القضية التي بمجوبها تم إخطار السلطات القضائية الجزائرية. مع تفعيل نشرية شرطة “الانتربول” لمحاكمة المتهم أمام العدالة.
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، فإن المتابعة الجزائية التي طالت المتهم رب أسرة لأربعة أطفال. جاء في أعقاب تواجده بالتراب اليوناني سنة 2012. أين توجه الى جزيرة لقضاء عطلته الصيفية لمدة أسبوع برفقة زوجته وأطفاله.
وبعد انقضاء العطلة بتواجد المتهم في مطار ” أثينا الدولي” رصدت كاميرات المراقبة حركة مشبوهة. كون المتهم كان يتحدث مع شخصين جزائريين وهما بصدد مغادرة دولة اليونان الى تركيا محل إقامتهما.
ولكون أن الشخصين ثبت في إطار التحقيق الذي باشرته السلطات اليونانية بالتنسيق مع السلطات التركية. أنهما يتنقلان بجوزات سفر مزورة وتم ادانتهما بالجرم سنة 2011.
وقبل ركوب المتهم وأفراد عائلته الطائرة الخطوط الجوية الفرنسية تم توقيفه. وسحب جواز سفره ثم أفرج عنه مع الزامه بدفع غرامة مالية مقدرة ب1500 أورو. قبل أن يتفاجأ المتهم وهو متواجد بالتراب الوطني بادانته بحكم غيابي يقضي بعقابه بـ10 سنوات حبسا نافذا. فتم توقيفه بالمطار تنفيذا للنشرية الدولية.
انكار التهم..وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليه مصرحا للمحكمة بأنه ليس له أي علاقة بالجزائريين. الذين تحدثا اليهما بالمطار بمحض الصدفة، كما أم الامر يتعلق بمبادلتهما التحية فقط لمدة 10 دقائق ثم انصرفا.
وفي مرافعة الدفاع أكدت المحامية أن موكلها عانى الويل جراء هذه المتابعة القضائية التي حرمته من رؤية أطفاله مدة عامين كاملين.
كما أن القضاء اليوناني سلط عليه عقوبة قاسية بسبب ملف فارغ لا يحمل أي دليل مادي ملتمسة إفادة موكلها بالبراءة.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم مسبوق قضائيا بسبب قضية تزوير جواز سفر أمام محكمة الحال.
وتم بموحبه ادانته ب6 أشهر حبسا نافذا وبعد استنفاذ العقوبة تورط في قضية ثانية.
بحيث تبين أنه سبق وأن سافر الى فرنسا باستعمال جواز سفر مزور باستعمال هوية المدعو ” ز.كمال”.
وق
والتمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم في حين قرر القاضي النطق بالحكم إلى جلسة 1 اكتوبر المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، وعضوية المستشارين عبد المعطي محمد هاشم روحي، وأمير مجدي دميان، ومحمد توفيق محمد، وبسكرتارية محمد أبو الخير، بمعاقبة المتهم «ي.م.ح» بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
وذلك لقيامه بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر والسجلات الرسمية، وعلى رأسها عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 25/12/2007، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية.
هذا بالإضافة إلى صحيفة الدعوى المشهرة بالشهر العقاري، وبيان الصلاحية، وترخيص البناء الصادر عام 2013، مع إلغاء تلك التراخيص من سجلات حي غرب الإسكندرية.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية خاصة بقطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة الورديان.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، اشترك خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بالشهر العقاري، في تزوير محررات رسمية، من بينها مشهر صحيفة الدعوى رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بإثبات واقعة مزورة على خلاف الحقيقة، تفيد ملكيته لقطعة أرض مملوكة للدولة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قدم مستندات مزورة للجهات المختصة، وأوهم موظفي الإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية بملكيته للأرض، ما مكنه من استصدار بيان صلاحية وترخيص بناء عام 2013 بالمخالفة للحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهم زوّر عقد بيع تضمن شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانة رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية بمنطقة المكس، تبلغ مساحتها نحو 4298 مترًا مربعًا، وهي مملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث أثبت بالعقد خلافًا للحقيقة انتقال الملكية إليه عن طريق الإرث الشرعي.
كما كشفت التحريات أن المتهم سبق أن حصل خلال الفترة من عام 2000 حتى 2002 على ترخيصين للانتفاع بقطعتي أرض مملوكتين للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمساحة تقارب 2400 متر مربع، لمدة 25 عامًا، بغرض إقامة مشروع تربوي، إلا أنه قام باصطناع سندات ملكية مزورة، وأضاف إليها قطعة أرض أخرى تزيد مساحتها على ألفي متر، وتمكن على إثر ذلك من استصدار ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
وبتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيق، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة