القضاء اليوناني يدين رب أسرة جزائري مقيم بفرنسا بـ 10 سنوات حبسا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أدان القضاء اليوناني مغترب جزائري مقيم بفرنسا تنحدر أصوله من ولاية تيزي وزو ب10 سنوات حبسا نافذا. مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه عن تهمة مساعدة أجانب في مغادرة التراب اليوناني بطريقة غير شرعية. عبر مطار ” أثينا” الدولي، وهي القضية التي بمجوبها تم إخطار السلطات القضائية الجزائرية. مع تفعيل نشرية شرطة “الانتربول” لمحاكمة المتهم أمام العدالة.
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، فإن المتابعة الجزائية التي طالت المتهم رب أسرة لأربعة أطفال. جاء في أعقاب تواجده بالتراب اليوناني سنة 2012. أين توجه الى جزيرة لقضاء عطلته الصيفية لمدة أسبوع برفقة زوجته وأطفاله.
وبعد انقضاء العطلة بتواجد المتهم في مطار ” أثينا الدولي” رصدت كاميرات المراقبة حركة مشبوهة. كون المتهم كان يتحدث مع شخصين جزائريين وهما بصدد مغادرة دولة اليونان الى تركيا محل إقامتهما.
ولكون أن الشخصين ثبت في إطار التحقيق الذي باشرته السلطات اليونانية بالتنسيق مع السلطات التركية. أنهما يتنقلان بجوزات سفر مزورة وتم ادانتهما بالجرم سنة 2011.
وقبل ركوب المتهم وأفراد عائلته الطائرة الخطوط الجوية الفرنسية تم توقيفه. وسحب جواز سفره ثم أفرج عنه مع الزامه بدفع غرامة مالية مقدرة ب1500 أورو. قبل أن يتفاجأ المتهم وهو متواجد بالتراب الوطني بادانته بحكم غيابي يقضي بعقابه بـ10 سنوات حبسا نافذا. فتم توقيفه بالمطار تنفيذا للنشرية الدولية.
انكار التهم..وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليه مصرحا للمحكمة بأنه ليس له أي علاقة بالجزائريين. الذين تحدثا اليهما بالمطار بمحض الصدفة، كما أم الامر يتعلق بمبادلتهما التحية فقط لمدة 10 دقائق ثم انصرفا.
وفي مرافعة الدفاع أكدت المحامية أن موكلها عانى الويل جراء هذه المتابعة القضائية التي حرمته من رؤية أطفاله مدة عامين كاملين.
كما أن القضاء اليوناني سلط عليه عقوبة قاسية بسبب ملف فارغ لا يحمل أي دليل مادي ملتمسة إفادة موكلها بالبراءة.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم مسبوق قضائيا بسبب قضية تزوير جواز سفر أمام محكمة الحال.
وتم بموحبه ادانته ب6 أشهر حبسا نافذا وبعد استنفاذ العقوبة تورط في قضية ثانية.
بحيث تبين أنه سبق وأن سافر الى فرنسا باستعمال جواز سفر مزور باستعمال هوية المدعو ” ز.كمال”.
وق
والتمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم في حين قرر القاضي النطق بالحكم إلى جلسة 1 اكتوبر المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
محامي المتهم في واقعة «عقر نجل زينة» يكشف ماذا حدث داخل الكمبوند الشهير
كشف الدكتور محمد صلاح بهجت المحامي حقيقة ادعاءات الفنانة زينة ضد أسرة طفل اتهمته بعقر كلبه لنجلها بأحد الأندية بمدينة الشيخ زايد.
وقال المحامي في بيانه: فوجئت أسرة الطفل المدعى عليه بالأمس بتصريحات وسام رضا، المعروفة فنيًّا باسم الفنانة زينة بالحديث على منصات السوشيال ميديا وبرامج التوك شو عن الواقعة بتفاصيل وشرح مغاير للحقيقة تضمنت جملةً من الوقائع المغلوطة والمزاعم الباطلة التي لا تمتّ إلى الحقيقة بِصلة.
وأشار إلى أن الفنانة زينة خالفت أبسط قواعد القانون وأصول العدالة، حين تناولت قضية لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، محاولةً توجيه الرأي العام عبر سرد روايات مختلقة، واتهامات كيدية لا تستند إلى دليل، مع الزج بأسماء لا علاقة لها مطلقًا بالواقعة، بقصد التشويش والتأثير، وتشويه سمعة أسرة الطفل الذي لا يزال يعاني من آثار نفسية بالغة نتيجة ما تعرّض له من أذى مباشر على يد الفنانة زينة، في واقعة موثقة شهدها أفراد الأمن، ورصدتها كاميرات المراقبة بدقة في اتهامات له هو منها براء وتعرَّض على أثرها لإجراءات لم يتخيل أن يتعرض لها في مثل عمره.
وقال إنه من المؤسف أن تتحوّل المأساة الإنسانية لطفل إلى مادة للترويج الإعلامي و"التريند"، في وقت كان الأجدر بمن أخطأ أن يتحلى بالشجاعة الأدبية، ويحترم مسار العدالة، لا أن يتهرّب من المثول أمام النيابة العامة، رغم استدعائها رسميًّا.
وأكد محامي الطفل على أن الفنانة زينة قد سعت، عبر وسطاء، إلى عقد تسوية ودّية بغرض تجنّب الملاحقة القانونية، إلا أن اسرة الطفل المدعى عليه تقدمت ببلاغ رسمي ضد ما تعرض له نجلها من اتهامات ومغالطات وهي تؤمن بسيادة القانون وعدالة القضاء المصري، وترفض إغلاق الأبواب على حساب كرامة الطفل، خاصة في واقعة خطيرة تصل إلى حد الشروع في دهس طفل بسيارة، فضلاً عن التلفظ بعبارات نابية يعفّ اللسان عن تكرارها.
كما أوضح أن ما نُسب زورًا بشأن استخدام "كلب شرس غير مرخص" للتهديد، فإن تسجيلات كاميرات المراقبة التي تحت يد جهات التحقيق تكشف الحقيقة دون مواربة، ونمتنع، احترامًا لسرية التحقيقات، عن الخوض في تفاصيلها، إيمانًا منا بأن النيابة العامة ستأخذ مجراها العادل، وأن القضاء المصري سيقول كلمته الفصل.
وأكد المحامي الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيال ما ورد من إساءات وافتراءات، ونؤكد أن الحقيقة لن تغيب مهما علت أصوات التضليل.
اقرأ أيضًاأكاديمية الشرطة تستقبل عددًا من المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية
للمرافعة.. تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها ونجل شقيقه بالقليوبية
ضبط شخصين استوقفا أوتوبيسًا وطلبا أموالًا من السائق وتعديا على الركاب بالقليوبية
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية