السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، وعضوية المستشارين عبد المعطي محمد هاشم روحي، وأمير مجدي دميان، ومحمد توفيق محمد، وبسكرتارية محمد أبو الخير، بمعاقبة المتهم «ي.م.ح» بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
وذلك لقيامه بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر والسجلات الرسمية، وعلى رأسها عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 25/12/2007، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية.
هذا بالإضافة إلى صحيفة الدعوى المشهرة بالشهر العقاري، وبيان الصلاحية، وترخيص البناء الصادر عام 2013، مع إلغاء تلك التراخيص من سجلات حي غرب الإسكندرية.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية خاصة بقطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة الورديان.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، اشترك خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بالشهر العقاري، في تزوير محررات رسمية، من بينها مشهر صحيفة الدعوى رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بإثبات واقعة مزورة على خلاف الحقيقة، تفيد ملكيته لقطعة أرض مملوكة للدولة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قدم مستندات مزورة للجهات المختصة، وأوهم موظفي الإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية بملكيته للأرض، ما مكنه من استصدار بيان صلاحية وترخيص بناء عام 2013 بالمخالفة للحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهم زوّر عقد بيع تضمن شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانة رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية بمنطقة المكس، تبلغ مساحتها نحو 4298 مترًا مربعًا، وهي مملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث أثبت بالعقد خلافًا للحقيقة انتقال الملكية إليه عن طريق الإرث الشرعي.
كما كشفت التحريات أن المتهم سبق أن حصل خلال الفترة من عام 2000 حتى 2002 على ترخيصين للانتفاع بقطعتي أرض مملوكتين للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمساحة تقارب 2400 متر مربع، لمدة 25 عامًا، بغرض إقامة مشروع تربوي، إلا أنه قام باصطناع سندات ملكية مزورة، وأضاف إليها قطعة أرض أخرى تزيد مساحتها على ألفي متر، وتمكن على إثر ذلك من استصدار ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
وبتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيق، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقيقة مساعدة سندات الاسكندرية ترع شراء التحقيقات عضوية فترة عبدالعزيز مستشار الملاح واقعة دعوى المستشارين تراخيص رئيس مجلس مستندات سني ورة الملك مصادرة قسم شرطة مينا البصل مستندات مزورة الحقيقة الشهر العقاري محكمة جنايات الإسكندرية شرطة مينا البصل مخالفة للقانون المستندات المزورة
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو