المهيري تحث الدول على اغتنام COP28 لدفع العمل المناخي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، دول العالم إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق نوفمبر المقبل في دولة الإمارات وحثتهم على اغتنام هذه الفرص لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مع التركيز بشكل خاص على تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
جاء ذلك خلال اجتماعاتها رفيعة المستوى التي عقدتها مؤخراً على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت المهيري أهمية العمل الجماعي لإنشاء أنظمة غذائية أكثر استدامة، مسلطة الضوء على الأهمية التي توليها دولة الإمارات للأغذية والزراعة في جدول أعمال COP28.
وأشارت إلى تأييد دولة الإمارات مبادرة "تنمية القرم"، وأعلنت عن الاجتماع الوزاري لأشجار القرم الذي ستتم استضافته خلال مؤتمر COP28 في "يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي" لدفع المناقشات نحو الأمام وإلى أفق أرحب لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة.
وأوضحت معاليها، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية وزارية حول النظم الغذائية نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أهمية أجندة مؤتمر COP28 للنظم الغذائية والزراعة، والتي تركز على أربعة مجالات رئيسية للعمل الذي تقوده البلدان، وقيادة الجهات الفاعلة غير الحكومية وعملها، وتوسيع نطاق الابتكار، والتمويل.
ودعت جميع الدول إلى تجسيد القيادة الوطنية من خلال التوقيع على أول إعلان إماراتي على الإطلاق بشأن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي وقالت إن هدف دولة الإمارات زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة.
وأكدت معاليها أنه تم إرسال مسودة إعلان الإمارات لكافة وزراء الزراعة للمشاركة بملاحظاتهم بحلول 27 سبتمبر الجاري.
وفي مداخلتها في الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان "الطبيعة والناس: من الطموح إلى العمل"، أكدت معاليها التزام دولة الإمارات بالحلول القائمة على الطبيعة ودورها في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وقالت: "كجزء من خطة عمل رئاسة COP28، سنقوم بحشد الدعم لاتخاذ إجراءات قوية لدفع التنفيذ والنهوض بجدول أعمال المناخ والطبيعة، وإظهار حلول عملية وجديدة على نطاق واسع من أجل حماية النظم الإيكولوجية الحرجة والملحة للأراضي والمحيطات وإدارتها بشكل مستدام - مثل الغابات وأشجار القرم وأراضي (المستنقعات) والشعاب المرجانية".
وأيدت المهيري هذا الإنجاز الكبير المتمثل في مبادرة "تنمية القرم"، وقالت "يحظى هذا الجهد التعاوني بين التحالف العالمي لأشجار القرم وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ، بدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية والحكومات في جميع أنحاء العالم لتحقيق هدف رئيسي واحد وهو استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وقالت إن هذه الأنواع من المشاريع الطموحة والخاضعة للمراقبة والتعاون القائم على الطبيعة، هي التي يمكن أن تساعد المجتمع العالمي على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ".
ودعت معاليها جميع الدول إلى تأييد مبادرة "تنمية القرم" والمشاركة بفاعلية في مبادرة "تحالف القرم من أجل المناخ"، لافتة إلى أن هذه المبادرة، التي تعتبر شراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، استقطبت 20 شريكاً لتوسيع نطاق وتسريع الحفاظ على النظم البيئية الإيكولوجية لأشجار القرم واستعادتها لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وخلال مشاركتها في "منتدى الغذاء +: السياسة الخارجية"، إلى جانب معالي توماس فيلساك، وزير الزراعة الأميركي، أكدت معالي مريم المهيري على الحاجة إلى توجيه الابتكار الجماعي وحشد التمويل العالمي وتضافر الجهود لمكافحة الجوع في العالم، وإنشاء أنظمة غذائية مستدامة ومنصفة.
ودعت معاليها الدول إلى الانضمام إلى "مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ"، التي تشارك دولة الإمارات في قيادتها مع الولايات المتحدة الأميركية، منوهة بإطلاق المبادرة عام 2021، بهدف مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً.
تضم المبادرة حالياً أكثر من 500 شريك دولي، باستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار أميركي لدعم مشاريع الزراعة الذكية مناخياً وابتكار نظم غذائية مستدامة.
وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن إحدى أقوى الطرق، التي يمكن أن يقدمها مؤتمر الأطراف COP28، هي تأمين التمويل العادل للمناخ للدول النامية. وقالت "هذا بدوره يمكننّا جميعاً من تحسين النظام الغذائي بشكل كبير".
ونوهت إلى أن "وضع هذا الهدف ضمن الأولويات على المستوى الوطني يمكن أن يحدث فرقاَ جوهرياَ وفورياَ لمئات الملايين من الناس. وأضافت أن هذا ما تعتزم رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 إبرازه في المؤتمر الذي يفصلنا عنه نحو شهرين فقط، مما يحقق نقلة نوعية إيجابية في أنظمتنا الغذائية".
وعلى مدار أسبوع، شاركت معالي مريم المهيري في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية الناجحة في مدينة نيويورك شملت عقد لقاءات مع معالي فنسنت فان كويكنبورن، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل وبحر الشمال في بلجيكا، ومعالي سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، ومعالي ستيفي ليمكه، وزيرة البيئة وحماية الطبيعة وأمن المفاعلات وحماية المستهلك في ألمانيا، ومعالي عيديت سيلمان وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية.
كانت هذه الاجتماعات الثنائية محورية وتصب في صالح تعزيز التعاون من أجل العمل المناخي، مع الاعتراف بالالتزام المشترك بمعالجة تغير المناخ بشكل مباشر. فيما جسدت هذه المشاركات التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل مستدام حيث يمهد الابتكار والتعاون والطموح الطريق للعمل لتحقيق الاستدامة على الساحة العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري تغير المناخ التغير المناخي كوب 28 مؤتمر الأطراف COP28 النظم الغذائیة دولة الإمارات العمل المناخی على الطبیعة من أجل
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية صادمة: اليمن يواجه خطر التحول لأفقر دولة عالميًا!
شمسان بوست / متابعات:
حذّرت تقارير دولية حديثة من أن استمرار الصراع الدائر في اليمن قد يؤدي إلى تصاعد جديد في نسب الفقر، وتحويله من أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن أن اليمن لا يزال يعاني من مستويات مرتفعة من الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة عدم إحراز أي تقدم يُذكر في الحد من هذه الظاهرة خلال العقد الماضي، وذلك نتيجة استمرار الصراع وتأثيراته الكارثية.
وأكّدت اللجنة الاقتصادية الأممية، في تقرير حديث، أن اليمن يأتي ضمن قائمة البلدان العربية الثلاثة الأقل نموّاً إلى جانب موريتانيا وجزر القمر؛ حيث تستمر معدلات الفقر متعدد الأبعاد مرتفعة، رغم بعض التقدم الملحوظ في دول أخرى خلال الفترة بين 2013 و2023.
ووفق تقرير «الإسكوا»، فقد تراوحت نسبة الفقر متعدد الأبعاد في اليمن بين 37 و38 في المائة، في حين ظلّت شدة الفقر تتجاوز 50 في المائة، ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها السكان.
وأدّت الحرب المستمرة منذ 2015، حسب التقرير، إلى إعاقة التنمية وحدوث حالة طوارئ إنسانية مدمرة، كما تسبّبت في نزوح أعداد كبيرة من الأسر في اليمن، وتعطيل سلال الغذاء، بالإضافة إلى تدمير البنى الحيوية.
وعلى صلة بالتحذيرات من خطر التدهور الاقتصادي، قال البنك الدولي إن اليمن يُعد من بين أكثر 8 دول عربية هشاشة نتيجة الصراعات المستمرة، كاشفاً عن انخفاض الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8 في المائة سنوياً منذ اندلاع الحرب، في مؤشر خطير على الانهيار الاقتصادي والمعيشي المتواصل.
ووفق ما جاء في دراسة حديثة للبنك الدولي شملت 39 دولة حول العالم، من بينها اليمن، حذّرت من أن الدول المتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، تُواجه تحديات طويلة الأمد تُهدد مستقبل أجيال كاملة.
وأكدت الدراسة الدولية أن اليمن لا يزال يعاني من تدهور البنية التحتية، وضعف الحكومات، وانخفاض مستويات التعليم. موضحة أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول، بما فيها اليمن، لا يتجاوز 6 سنوات، أي أقل بثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وشهدت الدول التي تعاني من النزاعات، منها اليمن، انخفاضاً تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة خلال 5 سنوات من بداية الصراع. كما أن ارتفاع وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في هذه المناطق.
وأكد البنك الدولي أن متوسط العمر المتوقع في هذه الدول أقل بخمس سنوات، وأن معدل وفيات الرضع يبلغ ضعف نظيره في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، في دلالة واضحة على خطورة الوضع الصحي والإنساني المتفاقم في البلاد.
وحذّرت الدراسة من أن استمرار الصراعات في هذه الدول يُسرّع من تفشي الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتة إلى أن 18 في المائة من سكان الدول المتأثرة بالنزاع يعانون من مجاعة شديدة، مقارنة بنسبة 1في المائة فقط في الدول الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
في السياق نفسه، حذَّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من أن اليمن يقف على حافة كارثة إنسانية قد تتحوّل إلى مجاعة واسعة النطاق خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم توفر الدعم اللازم لاستمرار التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة.
وأكد المكتب الأممي، في بيان حديث، أن الملايين في اليمن يواجهون مستويات مأساوية من الجوع الحاد، في ظل انهيار متواصل في الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن نحو نصف سكان البلاد باتوا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
وأشار إلى أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في اليمن خلال العام المقبل، في حين تتركز معظم المعاناة التي يكابدها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ حيث يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص في ظروف غذائية مأساوية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف