صيوح يلتقي شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور ويؤكد على سيادة القانون وعدم التهاون مع الخارجين عنه
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الحسكة-سانا
أكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال استقباله شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور أن القبائل والعشائر وكل مكونات أبناء الحسكة محط احترام وتقدير الدولة السورية، ناقلاً لهم تحيات السيد الرئيس بشار الأسد، ولكل أبناء المحافظة الشرفاء الذين يقفون إلى جانب دولتهم بوجه الاحتلالين الأمريكي والتركي.
وأشار صيوح خلال اللقاء إلى أن مدينة الحسكة شهدت في الأيام الماضية عمليةً عسكريةً وأمنيةً ضد مجموعة خارجة عن القانون تأكيداً على سيادة القانون، ومن منطلق كونها الضامن الوحيد لكل أبناء الوطن.
وقال: “إن العملية هي رسالة بعدم تهاون الدولة مع أي مجرمين أو خارجين عن القانون، ممن يعملون على ارتكاب مخالفات وجرائم بحق الأهالي”، لافتاً إلى أنه سيتم إحصاء الأضرار التي لحقت بممتلكات المدنيين نتيجة العملية، وتعويضهم وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
بدورهم عبر شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور عن دعمهم الكامل لكل ما تقوم به الدولة لتكريس القانون وتوفير الأمن والاستقرار على كامل التراب السوري، ولكل مكونات المجتمع السوري، مثمنين جهود الدولة في تطبيق القانون وإحقاق الحق والضرب بيد من حديد كل من يحاول الخروج عن القانون وبث الرعب بين الأهالي.
ووجه الشيوخ والوجهاء الشكر للجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي، ولكل من ساهم في تطبيق القانون والقضاء على الخارجين عن القانون وإعادة الهدوء الى المحافظة وتكريس حالة الأمن والاستقرار.
وأكدوا وقوفهم إلى جانب الدولة السورية والجيش العربي السوري للحفاظ على التراب السوري، وإكمال مسيرة تخليص البلاد من رجس الإرهاب، وإفشال كل المخططات الرامية إلى تفتيت المنطقة خدمةً لأجندة خارجية خبيثة.
حضر الاجتماع أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن وقائد شرطة المحافظة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عن القانون
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.