ضغوط سورية تعقّد التسوية ومخاوف من تفجيرات أمنية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب ابراهيم حيدر في"النهار": تبدو الحركة القطرية أقرب إلى السرية، فلا إعلان عن نتائج الاتصالات، ولا تحديد للخطوات أو اللقاءات، بعكس تحرك لودريان المعلن. ويشير المصدر الديبلوماسي إلى أن الموفد القطري يسعى في لقاءاته إلى إقناع "الثنائي الشيعي" و"حزب الله" تحديداً بالتراجع عن سليمان فرنجية مرشحاً وحيداً، أو أقله الانفتاح على اسم جوزف عون بالتوازي مع مناقشة التسوية لضمان الاستقرار للمرحلة المقبلة وتجاوز الفراغ في المؤسسات الدستورية ووضع لبنان المقبل.
المشكلة حتى الآن هي أن الداخل اللبناني عاجز عن صوغ تسوية، فيما لا اتفاق شاملاً خارجياً على حل للمعضلة اللبنانية. يتبيّن أيضاً أن لا تفاوض بين إيران والسعودية حول لبنان، وكذلك لا تفاهمات إيرانية-أميركية حول هذا البلد ولا حتى في ملفات أخرى، إن كان الملف النووي لا يزال معلقاً. وعلى هذا تصطدم الحركة القطرية الجديدة باستعصاءات تمسّك طرف الممانعة بشروطه، فإن كانت قطر توصلت الى تسوية للإفراج عن السجناء الأميركيين في طهران مقابل تحويل الستة مليارات دولار إلى الدوحة، فإن هذا الأمر لا ينسحب على لبنان. فـ"حزب الله" لا يزال على شروطه وتمسّكه بفرنجية، وهو يقدم نفسه على أنه الأقوى والقادر بتأثيره الإقليمي على فرض أي تسوية، ويستمر بمراهنته على تغييرات خارجية لدعم خياراته. لكن الحزب رغم قوته لا يستطيع غير التعطيل ولا يمكنه في ظل التوازنات الطائفية في البلد إحداث تغيير في النظام ولا الانقلاب، وهو يريد أثماناً مقابل أي تنازلات يقدّمها في المرحلة المقبلة، بما فيها إمكان الاتفاق على قائد الجيش رئيساً.
السباق الخارجي منعاً للانفجار يستمر بلا ضغوط فعلية، في انتظار تبلور توافقات إقليمية جديدة في المنطقة، يبدو أنها قطعت شوطاً مهماً في اليمن أساساً، لكنها معلقة في سوريا التي ترحّل أزماتها إلى لبنان عبر النازحين. ويبدو وفق المصدر الديبلوماسي أن لبنان سيكون أمام أسابيع حرجة، حيث الوضع مفتوح على احتمالات عدة أمنية وسياسية، لعل أبرزها تدفق السوريين الذي يشكل عامل ضغط على لبنان، خصوصاً على المسيحيين. وهناك مخاوف من تطورات أمنية واضطرابات قد يستخدمها البعض للضغط نحو انتخاب مرشح الممانعة أو الذهاب الى تفجير الساحة اللبنانية كممرّ للتسوية...
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أردوغان: دستور مدني جديد، تسوية كردية، وموقف ثابت من غزة
في تصريحات على متن الطائرة خلال عودته من المجر.. الرئيس التركي يتحدث عن ملفات إقليمية ومحلية أبرزها الدستور، والقضية الكردية، والعلاقات مع أميركا، وملف غزة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول الأربع الأعضاء في منظمة الدول التركية ارتفع بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 80 مليار دولار، مؤكداً أن القمة الأخيرة التي استضافتها بودابست هي الأولى من نوعها التي تُعقد في دولة عضو مراقب داخل حدود الاتحاد الأوروبي.
وأشار أردوغان إلى أنه جرى خلال القمة التوافق على إعلان بودابست، وقبول ثلاث وثائق أخرى، كما أُعيد التأكيد على اعتبار جمهورية شمال قبرص التركية جزءًا لا يتجزأ من العالم التركي، لافتاً إلى أن تركيا كانت سباقة في تضمين ملفات غزة، فلسطين، سوريا وأفغانستان في الإعلان الختامي.
خارطة طريق لإنهاء الإرهاب
وفيما يتعلق بملف حزب العمال الكردستاني، قال أردوغان: “قررت المنظمة الإرهابية نزع سلاحها وحل نفسها. نحن مهتمون بالمرحلة المقبلة.
وأضاف أن “الأطفال الذين ولدوا عندما بدأت هذه المشكلة تجاوزوا اليوم سن الأربعين. لقد مرت أجيال في ظل هذه الأزمة”، مشيراً إلى أن الدولة تعاملت مع القضية منذ البداية بصدق ورغبة في الحل.
وأعرب أردوغان عن فخره بقوات الأمن التركية وعائلات الشهداء، مؤكداً أن الاستخبارات الوطنية تواصل جهودها مع باقي مؤسسات الدولة لتحقيق هدف “تركيا خالية من الإرهاب” بشكل منظم.
فرصة جديدة للحزب الديمقراطي
وفي سياق الحديث عن التحولات السياسية في البلاد، أشار أردوغان إلى أن تخلي الحزب الديمقراطي عن السلاح سيمنحه فرصة جديدة للمشاركة السياسية، خاصة مع امتلاكه أكثر من 50 نائباً في البرلمان، مشدداً على أن “ممارسة السياسة بطريقة جديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الحزب والبلاد”.
دعم القطاع الحقيقي والاقتصاد
وحول التحديات التي يواجهها القطاع العقاري فيما يتعلق بالحصول على الائتمان وتكاليفه، قال أردوغان: “ننفذ برنامجنا الاقتصادي بعزم. نراقب انخفاض التضخم، ونهتم بتفعيل صندوق ضمان الائتمان. قد نحتاج لضخ تمويل من هذا الصندوق لتحفيز الحركة الاقتصادية”.
وكشف الرئيس التركي عن نية حكومته اتخاذ “خطوة مختلفة جداً” في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن نتائج السياسة الاقتصادية المتبعة تظهر تحسناً في مؤشرات النمو، والاستقرار المالي، والتصنيف الائتماني.
نحو دستور مدني جديد
وردًّا على سؤال: “لماذا تحتاج تركيا إلى دستور جديد؟ وهل هناك إجماع برلماني وشعبي على ذلك؟”، قال أردوغان إن البلاد بحاجة إلى دستور جديد يصوغه المدنيون، وليس من وضعه الانقلابيون، مشيراً إلى أن حزب العدالة والتنمية يعمل على هذه المسألة وكلف بعض أعضائه بإعداد الخطط اللازمة.
وأضاف: “السؤال الآن، هل سينضم حزب الشعب الجمهوري إلينا في هذه الرحلة؟ دعونا نشكّل لجانًا ونبدأ العمل على الدستور. لا توجد مشكلة في البنود الأربعة الأولى. نحتاج فقط إلى خارطة طريق”.
وأكد أردوغان أنه لا ينوي الترشح مجددًا قائلاً: “نحن لا نريد هذا الدستور من أجل أنفسنا، بل من أجل وطننا”.
تركيا تعلن بدء تصدير الغاز إلى سوريا قريبًا
الخميس 22 مايو 2025الوضع في سوريا وملف “وحدات حماية الشعب”
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير