أردوغان: دستور مدني جديد، تسوية كردية، وموقف ثابت من غزة

في تصريحات على متن الطائرة خلال عودته من المجر.. الرئيس التركي يتحدث عن ملفات إقليمية ومحلية أبرزها الدستور، والقضية الكردية، والعلاقات مع أميركا، وملف غزة.
 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول الأربع الأعضاء في منظمة الدول التركية ارتفع بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 80 مليار دولار، مؤكداً أن القمة الأخيرة التي استضافتها بودابست هي الأولى من نوعها التي تُعقد في دولة عضو مراقب داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

وأشار أردوغان إلى أنه جرى خلال القمة التوافق على إعلان بودابست، وقبول ثلاث وثائق أخرى، كما أُعيد التأكيد على اعتبار جمهورية شمال قبرص التركية جزءًا لا يتجزأ من العالم التركي، لافتاً إلى أن تركيا كانت سباقة في تضمين ملفات غزة، فلسطين، سوريا وأفغانستان في الإعلان الختامي.

خارطة طريق لإنهاء الإرهاب

وفيما يتعلق بملف حزب العمال الكردستاني، قال أردوغان: “قررت المنظمة الإرهابية نزع سلاحها وحل نفسها. نحن مهتمون بالمرحلة المقبلة.

وأضاف أن “الأطفال الذين ولدوا عندما بدأت هذه المشكلة تجاوزوا اليوم سن الأربعين. لقد مرت أجيال في ظل هذه الأزمة”، مشيراً إلى أن الدولة تعاملت مع القضية منذ البداية بصدق ورغبة في الحل.
وأعرب أردوغان عن فخره بقوات الأمن التركية وعائلات الشهداء، مؤكداً أن الاستخبارات الوطنية تواصل جهودها مع باقي مؤسسات الدولة لتحقيق هدف “تركيا خالية من الإرهاب” بشكل منظم.

فرصة جديدة للحزب الديمقراطي

وفي سياق الحديث عن التحولات السياسية في البلاد، أشار أردوغان إلى أن تخلي الحزب الديمقراطي عن السلاح سيمنحه فرصة جديدة للمشاركة السياسية، خاصة مع امتلاكه أكثر من 50 نائباً في البرلمان، مشدداً على أن “ممارسة السياسة بطريقة جديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الحزب والبلاد”.

دعم القطاع الحقيقي والاقتصاد

وحول التحديات التي يواجهها القطاع العقاري فيما يتعلق بالحصول على الائتمان وتكاليفه، قال أردوغان: “ننفذ برنامجنا الاقتصادي بعزم. نراقب انخفاض التضخم، ونهتم بتفعيل صندوق ضمان الائتمان. قد نحتاج لضخ تمويل من هذا الصندوق لتحفيز الحركة الاقتصادية”.
وكشف الرئيس التركي عن نية حكومته اتخاذ “خطوة مختلفة جداً” في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن نتائج السياسة الاقتصادية المتبعة تظهر تحسناً في مؤشرات النمو، والاستقرار المالي، والتصنيف الائتماني.

نحو دستور مدني جديد

وردًّا على سؤال: “لماذا تحتاج تركيا إلى دستور جديد؟ وهل هناك إجماع برلماني وشعبي على ذلك؟”، قال أردوغان إن البلاد بحاجة إلى دستور جديد يصوغه المدنيون، وليس من وضعه الانقلابيون، مشيراً إلى أن حزب العدالة والتنمية يعمل على هذه المسألة وكلف بعض أعضائه بإعداد الخطط اللازمة.
وأضاف: “السؤال الآن، هل سينضم حزب الشعب الجمهوري إلينا في هذه الرحلة؟ دعونا نشكّل لجانًا ونبدأ العمل على الدستور. لا توجد مشكلة في البنود الأربعة الأولى. نحتاج فقط إلى خارطة طريق”.
وأكد أردوغان أنه لا ينوي الترشح مجددًا قائلاً: “نحن لا نريد هذا الدستور من أجل أنفسنا، بل من أجل وطننا”.

اقرأ أيضا

تركيا تعلن بدء تصدير الغاز إلى سوريا قريبًا

الخميس 22 مايو 2025

الوضع في سوريا وملف “وحدات حماية الشعب”

المصدر: تركيا الآن