وزيرة مالية إندونيسيا: القدرات الائتمانية لحكومات الدول الفقيرة ضعيفة

قالت وزيرة المالية الإندونيسية، الدكتورة سري مولياني، إنه لا بد من التعرف على البيئة التشريعية وتنفيذها، بداية من البيئة التشريعية والبنى المؤسساتية وأن يكون هناك استمرار في تنفيذ هذه التشريعات، وهذا أمر مهم للغاية.

وأضافت «مولياني» خلال كلمتها بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية بتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنّ القطاع الخاص لديه عدد من المخاطر الذي يتعامل معها ودائما ما يكون هناك فجوة بين أنشطة القطاع العام بالبنية التحتية مع قدرات القطاع الخاص في كيفية التعامل مع المخاطر.

وتابعت: «الأولويات السياسية بما في ذلك بإندونيسيا كانت دائما في هذا النحو، نحن قمنا بخلق مهمة مع وزير المالية حتى تتمكن من تخصيص بعض الصناديق الخاصة بالمشروعات، لأننا نعلم أن هناك مشروعات تحتاج إلى التطوير والتنمية لكن هذا يأخذ وقتاً ويتطلب المزيد من الخبرات الفنية».

وواصلت: «أعتقد أن فكرة المصارف الائتمانية ومتعددة الأطراف سويا مع البنك الآسيوي يمكنهم أن يلعبوا  دور محوري، لأن الحكومات في الدول الفقيرة نجد أن لديهم قدرة غير قوية للائتمان، لذلك هناك حاجة إلى تقديم الدعم من بعض الجهات مثل البنك الآسيوي والمصارف الائتمانية متعددة الأطراف، لذلك وجدنا أنه لابد أن يكون هناك عدد من الأدوات الأخرى التي يمكن أن نقدم من خلالها التمويل وسد الفجوات وهذا من شأنه إحداث نوع من التشابك بين تعطش السوق الخاص بالاستثمارات مع القطاع العام».

المصدر: الوطن