بعد انهيار سدي درنة.. النائب العام يوقف 6 مسؤولين

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الإثنين، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولاً عن إدارة سدود درنة، وحبس 6 احتياطياً، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي القرارات ضد المسؤولين عن انهياري سدي درنة بعد العاصفة "دانيال"، وما تبعه من فيضانات وسيول تسببت في مقتل وفقدان الآلاف، فضلا عن الدمار الواسع في المدينة.

وكتب مكتب النائب العام، عبر  فيس بوك: "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد".

وقال المكتب الليبي، في البيان: "باشرت لجنة التحقيق في حادثة فيضان درنة في 2023، تحليل انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليهما".

وأعلن البيان غياب " عدة مسؤولين عن الاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".

واختتم مكتب العام، أن تقرر بعد نهاية الاستجواب "حبس 6 من المذكورين بصفاتهم احتياطياً، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن فيضان درنة".

#عاجل#ليبيا : حبس عميد بلدية #درنة وآخرين على خلفية كارثة الفيضانات
قرر النائب العام الليبي،اليوم،حبس عميد بلدية درنة احتياطياً ومسؤولين آخرين،في التحقيق في انهيار سدين في درنة،وما تلا ذلك من فيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وتسببت في دمار واسع#اعصار_دانيال_ليبيا #إعصار_دانيال pic.twitter.com/sdkfQZPf2O

— محمد وجيه (@mm2710922) September 25, 2023

 

 

المصدر: موقع 24