رغم رفع أسعار الفائدة.. الليرة التركية تواصل التراجع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
واصل سعر صرف الليرة التركية، التراجع أمام العملات الأجنبية في تعاملات الإثنين، رغم قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير إلى 30%.
وسجل سعر العملة التركية 27.21 ليرة مقابل الدولار، ونحو 29 مقابل اليورو، من 27.02 ليرة مقابل الدولار، ونحو 28.82 ليرة لليورو، الخميس الماضي.
وقال البنك المركزي التركي، إن قرار رفع الفائدة إلى 30% يستهدف إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار.
وأضاف في بيان بعد اجتماعه الخميس الماضي، أن التضخم فاق التوقعات لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وأنه سيبقى قريبا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات.
جاء ذلك في وقت قالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة إركان، إن البنك المركزي مصمم على زيادة الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية.
وقالت إركان، إن المؤشرات الأولية تظهر أن حصة أصول الليرة بدأت في الزيادة في محافظ المستثمرين المحليين والأجانب.
اقرأ أيضاً
لمعالجة زيادة المعروض.. تركيا تسحب كميات قياسية من الليرة
وعلى الرغم من التصريحات التي من المفترض أن تكون إيجابية بالنسبة للعملة التركية، واصلت الليرة تراجعاته خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث تنخفض الآن بنسبة 0.4% أمام الدولار الأمريكي، مسجلةً 27.2 ليرة للدولار الواحد.
فيما تسجل تراجعًا أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 28.9 ليرة لليورو الواحد.
وفي الوقت نفسه، يسجل غرام الذهب المقوم بالليرة التركية 1681.5، مستقرًا دون ارتفاع أو انخفاض ملحوظ.
وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر بورصة اسطنبول بيست 100 بنسبة 2% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، مسجلاً 8,202 نقطة، حيث يلجأ الأفراد للبورصة للتحوط من انخفاض الليرة التركية وارتفاع نسب التضخم.
ورفع البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة إلى 30٪، لكن الارتفاع فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن صانعي السياسة النقدية لا يفعلون ما يكفي لاحتواء التضخم.
وكانت زيادة سعر الفائدة على قدم المساواة تقريبًا مع التوقعات، لكن بعض المستثمرين كانوا يأملون في زيادة أكثر قوة وسط مؤشرات على عودة التضخم التركي إلى الارتفاع، وهو ما أضر بالليرة.
ومع تأكيد حكومة أنقرة على التزامها بخفض التضخم الكبير؛ راجعت بنوك وول ستريت توقعاتها لأسعار الفائدة التركية في نهاية العام، حيث يتوقع بنك جيه بي مورغان تشيس آند كو إقرار زيادة قدرها 500 نقطة أساس أخرى في أكتوبر، فيما زاد مورغان ستانلي توقعاته لسعر الفائدة في نهاية العام إلى 35% مقارنة بـ 30% سابقاً.
اقرأ أيضاً
بعد رفع الفائدة.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها على الإطلاق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المركزي التركي تركيا الليرة التركية اللیرة الترکیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ما مصير سعر صرف الليرة السورية؟ وهل ستفرض ضرائب جديدة على المواطنين؟ محافظ “المركزي السوري” يوضح
سوريا – أكد محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن “الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو بل ستخضع لآلية العرض والطلب، وأنه سيتم توحيد سعر صرفها خلال بضعة أشهر”.
وفي مقابلة خاصة مع “CNBC عربية”، أوضح عبد القادر الحصرية أن “الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو بل ستخضع لآلية العرض والطلب”، مشيرا إلى أنه “يتم العمل على اعتماد سياسة تعويم مدار لضمان استقرار تدريجي لسعر الصرف”.
وأضاف “الحصرية” أنه “سيتم توحيد سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر”، لافتا إلى أن “الحكومة تسعى إلى الحد من المضاربة على العملة لحماية استقرار السوق”.
وبين محافظ مصرف سوريا المركزي أنه “سيتم تحديد معدل الفائدة وفق السوق وآلية العرض والطلب دون تقديم إغراءات بفوائد مرتفعة”، موضحا أنه “يجري العمل على ضمان استقلالية البنك المركزي وفقًا للمعايير الدولية”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “البنوك السورية بدأت التحويلات المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ 2012، وأن “النظام المصرفي السوري يعود للانفتاح على المنظومة العالمية بعد عزلة دامت نحو 50 عاما”، حيث أن “نظام “سويفت” عاد للعمل بعد فك العزلة التقنية”.
وشدد عبد القادر الحصرية على أن “مؤسسة ضمان الودائع مفعّلة لحماية حقوق المودعين”، مؤكدا أنه “لا توجد أزمة ودائع إذ إن معظمها بالليرة السورية”.
وأوضح “الحصرية” أنه “بعد رفع العقوبات أصبحت هناك ودائع مجمّدة يمكن تسييلها لدعم السيولة”، مشيرا إلى صدور قرارات بعد 7 مايو لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي.
ولفت محافظ مصرف سوريا المركزي إلى أنه “سيتم تفعيل هيئة التمويل العقاري لخلق سيولة مستدامة”، مبينا أن “صكوكا محلية ستُصدر لتمويل العجز بدلا من الاعتماد على الاقتراض الخارجي”.
وأكد “الحصرية” أنه “لا توجد خطة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي”، موضحا أن “الاقتراض الداخلي سيُستخدم لخلق سيولة داخلية دون تضخم مفرط”.
وأفاد بأنه “يجري التشاور مع صندوق النقد لتبني أفضل الممارسات العالمية في منظومة المدفوعات”، وأن “هناك توجها لإطلاق إصدارات داخلية لتمويل الاقتصاد”.
وقال “الحصرية” إن “الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر”.
وذكر أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 70 عاما، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكافة قطاعاته.
وأكد محافظ مصرف سوريا المركزي أنه “لا نية لفرض ضرائب على المواطنين رغم التشريعات الضريبية الجديدة”، حيث أنه “مع تخفيض الرسوم الجمركية، حققت وزارة المالية إيرادات جيدة دون إثقال كاهل المواطن”.
وتابع عبد القادر الحصرية أن “من المتوقع أن تنخفض أسعار المستوردات بنسبة تتراوح بين 25% و30% بعد رفع العقوبات”.
وأوضح “الحصرية” أن “سوريا تمتلك احتياطيا من القطع الأجنبي يمكن استخدامه تدريجيا”، وأن ” الودائع المجمّدة ستُحرر وتُستخدم بعد تخفيف القيود والعقوبات”، لافتا إلى أن “التدفق النقدي بالقطع الأجنبي سيستمر من خلال الاقتراض المحلي والخارجي لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي، بيانا أكدت فيه أن الرئيس دونالد ترامب وقع على الأمر التنفيذي التاريخي الذي ينهي برنامج العقوبات على سوريا لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة بعد نهاية نظام الأسد.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظيره السوري أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي، “العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة”، وفق ما ذكرت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الجمعة.
المصدر: “CNBC عربية” + RT
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات