مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت مصر، الإثنين، طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة جديدة.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان، إنه سيتم طرح مزايدة عالمية جديدة لنحو 10 مناطق للهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية)، بالإضافة إلى 13 منطقة تابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية).
وذكر الوزير أن هذه المناطق تتوزع جغرافيا بين 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.
وأشار إلى إتاحة كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية لكل المناطق، بالإضافة إلى الدراسات الفنية لجميع المناطق والدراسات الإقليمية وتوفير غرف إطلاع افتراضية للبيانات.
وحسب البيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فمن المخطط أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة، حتى 25 فبراير/شباط 2024.
اقرأ أيضاً
مسؤول مصري: 6 تحالفات دولية مهتمة بمناقصة مشاريع طاقة شمسية ومياه بالبلاد
وأوضح الملا أن المزايدة الجديدة، تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، "تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية في إعدادها".
وزاد: "مصر بهذا الطرح الجديد، تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية، وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط، والتي تثري العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولي".
ورفعت مصر وتيرة منح الامتيازات للتنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية، منذ مطلع الألفية الحالية، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بمتوسط إنتاج سنوي 64 مليار متر مكعب، لكنها تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها البترولية من الخارج.
وتحتاج مصر – التي يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة- لاستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة لسد الطلب المحلي المتزايد، ولتجنب خطط الترشيد التي تتبعها مؤخرا في استهلاك الكهرباء وسط نقص إمدادات الغاز وشح النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً
مصر تشارك في مناقصة لتزويد تركيا بالغاز
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر مناقصة النفط الغاز
إقرأ أيضاً:
العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية
صراحة نيوز ـ أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020.
ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية.
وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة.
كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في “أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار.
كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين.
ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع