منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) في أبوظبي يستعرض سبل تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ يسلط منتدى الاستثمار العالمي، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وتستضيفه أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير استراتيجيات وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة، مع ا لتركيز على تمكين المرأة.
ويخصص منتدى الاستثمار العالمي، الذي يقام تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”، جلساته خلال اليومين الثاني والثالث لمناقشة دور الاستثمار في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ومحركاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث يسهم تمكين المرأة وحصولها على فرص متساوية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات.
وتشهد الدورة الثامنة من المنتدى التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والفعاليات المصاحبة، لبحث تحديات الاستثمار والتنمية العالمية وتسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم؛ وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: “تؤكد العديد من المبادرات التي قمنا بإطلاقها إيماننا والتزامنا الراسخ بتمكين المرأة، حيث تركز هذه المبادرات على زيادة مشاركة النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها بيئة الأعمال المتطورة وخطط التنمية الطموحة في أبوظبي ”.
وأضافت : “ نعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية على التطوير المستمر لمنظومة الأعمال لضمان تحقيق تمكين المرأة وبقية أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تشجيع الاستثمار لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026 التي تضم مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تدعم الاستثمار في المشاريع الداعمة للمساواة بين الجنسين”.
وقالت موزة الناصري: “نشهد نمواً ملحوظاً لعدد الرخص الاقتصادية لرائدات الأعمال في السنوات الأخيرة، وسنواصل جهودنا لزيادة الوعي وتطوير سياسات وأطر لتشجيع مشاركة النساء في مختلف القطاعات ”.
وتضم فعاليات المنتدى تنظيم جلسة حوارية بعنوان "وكالات ترويج الاستثمار وأثرها لتحقيق المساواة بين الجنسين" بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) المنصة الحكومية الدولية الأكثر شمولاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاستعراض أبرز مبادرات وكالات ترويج الاستثمار لإحداث تأثير والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال تشجيع الاستثمار وتيسيره.
وتعمل وكالات ترويج الاستثمار بشكل متزايد على دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أعمالها، من خلال تسهيل الأثر الكبير لعمليات الشركات الأجنبية على المساواة بين الجنسين في اقتصاد الدولة المضيفة، وتعزيز الروابط الشاملة بين الجنسين ما بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين العاملين فيها.
ويسهم دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في أعمال تشجيع الاستثمار وتيسيره في استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات التي لها تأثير إيجابي على المرأة، ولا سيما في توفير فرص العمل المستدامة لها. ويمكن لوكالات ترويج الاستثمار أن تعمل مع الوكالات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال، ودعمهن لبناء شبكات أعمالهن.
وتوفر جلسة "المساواة بين الجنسين في قيادة الشركات" التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لقادة الأسواق فرصة لمناقشة التحديات والفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتبحث دور أسواق الأوراق المالية وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن دائرة أعمالهم، كما تتطرق إلى التقدم المحرز في تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات والمناصب الأخرى لقيادتها.
عوض مختار/ أحمد النعيمي/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین فی التنمیة المستدامة ترویج الاستثمار تمکین المرأة فی تحقیق فی مختلف
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض إجراءات البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار
استعرض مجلس الوزراء، ما تم من إجراءات فيما يخص إطلاق بث تجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل.
وتمت الإشارة إلى أن إنشاء المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات.
وتهدف المنصة إلى تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر، وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة 20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة.
وتمت الإشارة إلى الخطوات الخاصة بالتسجيل وانشاء حساب على المنصة، وكذا ما يتعلق بالحصول على الخدمات المقدمة المتاحة عبر المنصة، حيث تسمح المنصة في المرحلة الاولي لمختلف المستثمرين بالاستفسار عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص/ الموافقات/ التصاريح وجهات إصدارها والمستندات والرسوم المطلوبة والاطلاع على أدلة إصدار التراخيص، كما تتيح التقدم بطلب للحصول على التراخيص/ الموافقات/ التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط، وتحميل المستندات المطلوبة للحصول على تلك التراخيص/ الموافقات/ التصاريح، ومتابعة مختلف خطوات الحصول على الترخيص المطلوب دون الحاجة للحضور لمراكز خدمات المستثمرين حتى استلام الترخيص.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك