استضاف مشروع حلول للسياسات البديلة (APS)، التابع للجامعة الأمريكية في مصر، لقاءً مفتوحًا حول مجانية وجودة التعليم في مصر، تحت عنوان "التعليم للجميع"،تحدث فيه دكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سابقًا، وسنية الفقي الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيما أدارته الصحفية دينا عزت.

 

ناقش المتحدثون في اللقاء العديد من الأسئلة السائدة حول جودة التعليم في مصر على ضوء التعهدات السياسية بالحد من ارتفاع تكاليف التعليم، مع طرح مبادرات وحلول في سياق إعادة تقييم وضع التعليم الحالي بالتقاطع مع طبيعة الظرف الاقتصادي والجيوسياسي.

 الإصلاح المؤسسي للدولة ضرورة لإصلاح التعليم
من جهته اعتبر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ، أن إصلاح التعليم لا ينفصل عن الإصلاح المؤسسي للدولة، قائلًا إن المسؤول التنفيذي مهما بلغت كفاءته أو إخلاصه، فهو غير قادر على تحقيق ما يطمح له بسبب عقبات ترجع إلى "عدم كفاءة التنظيم المؤسسي للدولة".

وقال وزير التعليم الأسبق خلال كلمته، إن تحسين جودة التعليم مكون أساسي في استراتيجية الإصلاح المؤسسي، مضيفًا أن "تحسين التعليم ليس مجرد هدف من أهداف التنمية المستدامة، وإنما ركن أساسي"، موضحًا أن ذلك يرجع إلى كونه ذو تأثير وانعكاسات على الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة.

إصلاح متعدد الأبعاد للتعليم.. هل يكفي جهاز التابلت؟

اقترح جمال الدين أن يكون إصلاح التعليم من خلال مدخل متعدد الأبعاد، يشمل عناصر عديدة يتم معالجتها بشكل متوازٍ، وضرب على ذلك مثلًا، حيث قال: "لن يكون مجديًا تطوير المناهج دون تغيير أوضاع المعلمين التأهيلية والمادية"، مضيفًا أنه حتى في حال تطوير المناهج وتغيير أوضاع المعلمين، فلن تتحقق نتائج ملومسة دون تطوير الإدارة المدرسية وأسلوب اختيار القائمين عليها.

وفي هذا السياق، علّق جمال الدين على التحديثات التي جرت على المنظومة التعليمة من خلال إدخال جهاز التابلت، واصفًا الأمر بـ"المهم"، مستدركًا بالتساؤل عن مدى نجاح التجربة انطلاقًا من أن "التخطيط شيء والواقع شيء آخر"، كما قال.

وأوضح الوزير السابق أن عدم نجاح تجربة التحديث من خلال جهاز التابلت بالشكل الكافي يرجع لعدة أمور، من بينها ارتفاع كثافة الفصول، وضعف مستوى بعض المعلمين وتراجع حماسهم لتطبيق الأساليب الجديدة، وخذلان الإدارة المدرسية، وسلبية أولياء الأمور وضعف اهتمامهم بمتابعة شؤون أبنائهم التعليمية، كما لفت إلى "قصور الرقابة والمحاسبة والمساءلة من القيادة التعليمية على كافة مستوياتها" باعتبارها من أسباب عدم نجاح التجربة.

وعلى صعيد تطوير المناهج، أشار دكتور جمال الدين إلى أنه رغم أهمية تطوير المناهج، لكن تأثير هذا التطوير لا يمكن فصله عن العملية الكلية متعددة الأبعاد للإصلاح التعليمي.

الفئات الأضعف في المجتمع يقل تمثيلها في التعليم الجامعي
واختتم وزير التعليم الأسبق أحمد جمال الدين موسى كلمته بالحديث عن تموضع العدالة الاجتماعية في العملية التعليمية، بالنظر إلى فروق الإنفاق بين مرحلتي التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي.

وأوضح  أن الفئات الأضعف في المجتمع يقل تمثيلها في التعليم الجامعي مقابل زيادة تمثيلها في التعليم ما قبل الجامعي، في حين تزيد معدلات الإنفاق والاهتمام بشكل عام بالتعليم الجامعي مقابل التعليم ما قبل الجامعي.

وقال إن "الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي أكثر أهمية بمراحل على مستوى العدالة الاجتماعية من الإنفاق على التعليم الجامعي".
من جانبها قالت الباحثة  سنية الفقي إن دستور 2014 كفل حق التعليم المجاني، والإلزامي للتعليم الأساسي والثانوي، لافتةً إلى إلزام الدستور للحكومة المصرية بزيادة نسبة الانفاق على التعليم لتصل لـ6% من الناتج المحلي بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي.

لكن على العكس من ذلك، وبحسب الفقي، انخفضت المخصصات الدستورية للتعليم، لتصل في آخر موازنة (2023-2024) لنسبة 1.9% بواقع نحو 239 مليار جنيه من إجمالي 11.8 تريليون جنيه، لتبلغ بذلك الفجوة بين واقع الإنفاق على التعليم والنسبة الدستورية نحو 480 مليار جنيه.

أشارت سنية الفقي إلى أن ذلك يحدث رغم انتهاء الفترة الانتقالية التي سمح بها دستور 2014 قبل التزام الحكومة بالنسب الدستورية، حيث بلغت تلك الفترة الانتقالية 3 سنوات منذ إقرار الدستور.

وأوضحت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكومة في سبيل التعامل مع هذا الوضع كانت تستخدم ما أسمته بـ"التحايل الحسابي" في الموازنة المقدمة للبرلمان، وذلك قبل أن يعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن الحكومة غير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الإنفاق المقرر دستوريًا لما يحتاج إليه ذلك من موارد كبير.

وأشارت الفقي إلى أن التحايل الحسابي يتمثل أيضًا في أن الحكومة تحتسب أي إنفاق في أي وزارة أو هيئة حكومية على التعليم أو التدريب، يدخل ضمن الموازنة العامة للتعليم، هذا بالإضافة إلى إضافة أجزاء من الديون وفوائدها على ميزانية التعليم.

الأجور تلتهم الإنفاق على التعليم

قالت الباحثة سنية الفقي إن بند الأجور والمرتبات "يلتهم الموازنة المخصصة للتعليم بنسبة 70%"، مضيفةً أن هذا الارتفاع في نسبة الأجور من إجمالي موازنة التعليم "يدل على عدم كفاية وكفاءة الموارد المخصصة للتعليم"، لأنه رغم أن الأجور تقتص النسبة الأكبر من مخصصات التعليم إلا أنها أيضًا لا تزال أجورًا متدنية.

وبالمقارنة عالميًا، فتنخفض معدلات الإنفاق الحكومي في مصر على التعليم ليس فقط عن متوسط الانفاق العالمي والبالغ 4.5% من الناتج المحلي، بل أيضًا، بحسب الفقي، عن متوسط الانفاق على التعليم في الدول متوسطة الدخل والدول التي "يمكن مقارنة ظروفها الاقتصادية بمصر" بحسب الفقي التي ضربت مثالًا بتونس حيث تبلغ نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم 7.3% من الناتج المجلي.

من جانبها افتتحت الدكتورة يوهانسن عيد حديثها بوضع تعريفات لمفاهيم "الجودة" و"جودة التعليم" و"ضمان جودة التعليم"، حيث عرفت "الجودة" بأنها "أسلوب حياة"، مشيرة إلى أنّ الطالب لا يتأثر بالمعلم فقط على المستوى التحصيل العلمي، وإنما أيضًا على المستوى السلوكي، لافتةً إلى أنه بناءً على ذلك يمثل تدني معدلات أجور المعلمين تحديًا رئيسيًا لتحقيق جودة التعليم.

ووفقًا للرئيسة السابقة لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، فـ"جودة التعليم" تعني أن "يُحقق التعليم المقصود منه" على مستوى كسب المعارف والمهارات التي تؤهل الطالب لسوق العمل، أما "ضمان جودة التعليم" فهي "المراجعة المنهجية لمخرجات العملية التعليمية"، والتي تتطلب بحسب يوهانسن "مراجعة خارجية وحكمًا على نواتج التعلم"، مشددة على عجز نواتج التعلم في مصر وأنه يبدأ أساسًا من انخفاض الإنفاق على التعليم، وذلك وفقًا لنموذج عملية ضمان الجودة.

تحديات جودة التعليم

استعرضت يوهانسن إحصائيات حول عدد المؤسسات التعليمية ما قبل الجامعية التي تقدمت لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وقالت إن عددها ما بين عامي 2014 و2022 بلغ حوالي 8 آلاف مؤسسة تعليمية، يُضاف إليها 4 آلاف مؤسسة تعليمية تقدمت سابقًا، ليبلغ إجمالي المؤسسات المتقدمة لاعتماد الجودة حوالي 13 ألف مؤسسة تعليمية من أصل ما بين 60 ألف لـ70 ألف مؤسسة تعليم ما قبل جامعي.

هذا العزوف من قبل المؤسسات التعليمية للتقدم لاعتماد الجودة هو أحد أبرز تحديات جودة التعليم التي عرضتها يوهانسن، والتي يتصدرها تحدي عدم وجود خطة واضحة لآجال التقديم للاعتماد.

أوضحت الدكتورة يوهانسن أنه في 2006 نصّ القانون على أن لوزير التربية والتعليم تحديد آجال تقدم المؤسسات التعليمية للاعتماد؛ ومنذ ذلك الحين لم توضع الخطة، ولذلك وخلال الفترة ما بين 2017 و2022، وهي فترة ترأس الدكتورة يوهانسن لهيئة ضمان الجودة والاعتماد، كان عدد المدارس المتقدمة سنويًا أقل من نصف العدد الذي يفترض به التقدم وفقًا لرؤية "مصر 2030"، ففي حين يُفترض أن تتقدم ما بين 1400 و1500 مدرسة، كان متوسط المدارس المتقدمة سنويًا يتراوح ما بين 700 و750 مدرسة.

وأكدت يوهانسن مرة أخرى على آثار ضعف الإنفاق بإشارتها إلى أن "محدودية الدعم المالي" يأتي ثانيًا على قائمة تحديات جودة التعليم، قائلةً: "الجودة محتاجة فلوس".

ولا تتوقف التحديات عند ذلك، لتصل إلى "محدودية وعي القيادات التعليمية بثقافة ضمان الجودة"، وفقًا ليوهانسن، ما يتسبب بدوره في عزوف المدارس والمؤسسات التعليمية عن التقدم لاعتمادات الجودة.
يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.

IMG-20230925-WA0108 IMG-20230925-WA0106 IMG-20230925-WA0107

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إصلاح التعليم استراتيجية الاستراتيجية التربية والتعليم التعليم في مصر المؤسسات التعلیمیة ضمان جودة التعلیم التعلیم الجامعی تطویر المناهج التعلیم فی جمال الدین التعلیم ا ما بین إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام

تشهد الأسواق العراقية حاليًا ركودًا اقتصاديًا حادًا وغير مسبوق، حيث انخفضت التعاملات التجارية ومبيعات الشركات إلى مستويات متدنية.

ويرى مختصون أن هذا التراجع جاء من تراكم عدة عوامل اقتصادية متداخلة أثرت سلبًا على النشاط التجاري، وتسببت في خسائر كبيرة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات.

ويُرجع هؤلاء المختصون هذا الانكماش إلى تراجع واضح في القوة الشرائية للمواطنين، وضعف الإنفاق الحكومي العام، إضافة إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.

ركود في الأسواق وتقلبات سعر الصرف

أكد رشيد السعدي، المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، أن السوق العراقية تمر بحالة ركود ملحوظة، موضحًا أن هذه الأزمة تعود إلى عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة.

وقال السعدي للجزيرة نت، إن "الانخفاض الكبير في التعاملات والمبيعات على مستوى البيع بالجملة والتجزئة يعود أساسا إلى تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، مشيرًا إلى أنه في حال انخفاض سعر الدولار، يميل التجار والمستهلكون إلى الترقب والانتظار، ما يؤدي إلى تباطؤ واضح في الحركة الشرائية.

وأضاف: "استقرار سعر الدولار وبداية ارتفاعه عادةً ما يعيد النشاط إلى السوق، وهي ظاهرة معروفة في الأسواق العراقية".

ويواصل الدينار العراقي ارتفاعه مقابل الدولار في الأسواق المحلية، حيث سجل في بورصات بغداد سعر 139 ألفا و500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أميركي، بعد أن وصل في الأشهر الماضية إلى 148 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار.

رشيد السعدي يؤكد أن تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية كان العامل الأبرز في تباطؤ الحركة الشرائية (الجزيرة)

وأشار السعدي إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في الركود، منها تأثيرات سياسية، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى مباحثات البنك المركزي مع المؤسسات المالية العالمية التي أدت إلى تقليل الاعتماد على السوق الموازية وزيادة التعامل عبر المنصة الرسمية.

إعلان

ويرى السعدي أن هذا التوجه انعكس على تراجع مبيعات البنك المركزي نفسه. كما أوضح أن ضعف الإنفاق العام وعدم إقرار الموازنة، وخاصة الموازنة الاستثمارية التي تشكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة، له تأثير سلبي مباشر على النشاط التجاري ويؤدي إلى انكماش اقتصادي متزايد.

وأشار كذلك إلى أن قطاع الاستثمار العقاري يعاني أيضًا من انكماش كبير بفعل ارتفاع الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء.

كما لفت السعدي إلى أن انخفاض سعر الدولار أثر سلبًا على حركة السفر والسياحة، موضحًا أنه لم يعد الفرق في سعر الصرف يغطي نفقات السفر، مما أدى إلى تراجع كبير في السياحة الخارجية للمواطنين.

وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في العراق بالربع الأول من عام 2025 إلى 2.2%، وهي نسبة جيدة بحسب المعايير الاقتصادية، إلا أن السعدي لاحظ تباطؤًا حادًا في الطلب، خصوصًا في القطاعات غير الأساسية، حيث يؤجل المواطنون شراء الكماليات في ظل الوضع المعيشي الحالي.

وبخصوص المعالجات، شدد السعدي على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتحفيز القطاعات التجارية.

ركود اقتصادي ودعوة لإصلاحات عاجلة

من جهته حذر الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري من تداعيات الركود الاقتصادي الحالي على الأسواق العراقية، وقال للجزيرة نت، إن "الركود الحالي أدى إلى توقف بعض الأنشطة التجارية وتراجع حاد في المبيعات، مما يعكس عمق الأزمة التي لا يمكن معالجتها بإجراءات بسيطة".

تذبذب الدولار وضعف الإنفاق العام أديا إلى ركود السوق العراقية (الجزيرة)

وأضاف الأنصاري أن ارتفاع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، رغم أنه يعزز قيمة العملة المحلية، إلا أنه أثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج المحلي، موضحًا أن انخفاض أسعار البضائع المستوردة قلّص الهوامش الربحية للتجار المعتمدين على الاستيراد.

وأشار إلى أن هذا التراجع في الأرباح أثر مباشرة على العديد من التجار، خصوصًا أولئك الذين استوردوا بضائع بالدولار، ما سبب لهم خسائر عند التحويل إلى السعر المحلي.

وشدد الأنصاري على أن ضعف الثقة في السياسات النقدية العراقية يُسهم في تقلبات سعر الصرف، مما يثير قلق التجار والمستثمرين ويعيق الخطط الاقتصادية طويلة الأمد.

وأوضح أن هذه الحالة تدفع المستهلكين والمستوردين إلى تأجيل قرارات الشراء ترقبًا لمزيد من الانخفاض في الأسعار، الأمر الذي يزيد من تباطؤ الطلب ويضاعف الكساد.

وأكد الأنصاري كذلك على التأثير السلبي لضعف الإنفاق الحكومي على الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط في تمويل الموازنة والمشاريع.

وقال إن الدولة تعد المحرك والممول الرئيسي للأنشطة الاقتصادية بدعمها الموازنة والصرف على المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية، مضيفا أن خفض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى نقص السيولة، وتأخير صرف الرواتب أو مستحقات المشاريع ويقلل من حجم الإنفاق المحلي، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ويمنعهم من ضخ الأموال في السوق.

ونوّه الأنصاري إلى أن بعض القطاعات لم تتأثر مباشرة بالركود، مثل الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، والخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والصناعة الغذائية، والقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه القطاعات لا تزال نشطة بفضل الحاجة المستمرة للمواطنين إلى منتجاتها وخدماتها.

إعلان

ودعا الأنصاري إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لاستقرار السوق وحماية الدينار العراقي، محذرًا من أن الركود الحالي قد يقود إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد وفقدان الثقة بالبيئة الاقتصادية العراقية من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مستويات الفقر وزيادة التحديات الاجتماعية، خاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ما قد يفتح الباب لاضطرابات محتملة.

الأنصاري: ضعف الثقة في السياسات النقدية العراقية يفاقم تقلبات السوق ويؤدي إلى تأجيل قرارات الاستثمار والشراء (مواقع التواصل)تحديات التجار العراقيين

من جانبه، أعرب رجل الأعمال وتاجر العقارات العراقي، حسن عماد، عن قلقه البالغ إزاء سلسلة من الإجراءات والقرارات الحكومية التي أثرت سلبًا على قطاع الأعمال في العراق، متسببة في خسائر لمعظم التجار.

وقال عماد للجزيرة نت، إن "قرار البنك المركزي المتعلق بتحديد الأسعار ومعرفة مصير الأموال أدى إلى ركود كبير في سوق العقارات"، مبينًا أن التخوف من الملاحقة القانونية، بسبب تورط بعض تجار غسْل الأموال، كان دافعًا رئيسيًا وراء هذا القرار، لكنه أسفر عن تداعيات سلبية على السوق عموما.

وأضاف أن التجار العراقيين، بغض النظر عن مجالات عملهم، يتعرضون حاليًا لمضايقات مماثلة لتلك التي يواجهها تجار العقارات، وتشمل هذه المضايقات تأخر وصول السلع والبضائع من مناطق التصدير، إضافة إلى قرارات من هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية التي تعرقل عمليات الاستيراد، خصوصًا لتجار السيارات.

وأكد عماد أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض حاد في التعاملات المالية والأنشطة التجارية، مما تسبب في خسائر كبيرة لجميع التجار العراقيين.

مقالات مشابهة

  • مدير التعليم بالغربية: تنسيق كامل بين الإدارات التعليمية والجهات المعنية لتجاوز أي عقبات محتملة
  • محمد رمضان يحي حفل العلمين الجديدة..ونرمين الفقي أبرز الحضور | شاهد
  • مدبولي يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية - (تفاصيل)
  • صراع المال الذي سيشكل مستقبل أوروبا
  • نقابة موظفي التعليم العالي تهدد بمقاطعة الدخول الجامعي وتصعيد الاحتجاج
  • خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام
  • مركز صماد الصحي بدرعا يعود للخدمة ويقدم رعاية مجانية لأكثر من 20 ألف نسمة
  • وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد «أمريكا أولًا للسياسات»
  • مركز التلاسيميا بطرطوس يقدم خدمات مجانية لـ394 مريضاً شهرياً
  • جامعة أسيوط تشهد اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني بوحدته ذات الطابع الخاص