إعادة خدمات الهاتف والإنترنت تدريجياً إلى المشتركين في مدينة دير الزور
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دير الزور-سانا
بدأت ورشات الشركة السورية للاتصالات إعادة الخدمات الهاتفية والإنترنت بصورة تدريجية إلى المشتركين بمدينة دير الزور، بالتزامن مع إصلاح أعطال الحريق الذي تعرضت له غرفة في مبنى مركز اتصالات دير الزور الثاني.
وذكر مدير فرع الشركة بدير الزور المهندس رمضان الضللي أن ورشات الفرع وبدعم من ورشات فنية جاءت من الوزارة، وبعد عمل متواصل منذ ظهر أمس، تمكنت من إعادة الخدمة بصورة جزئية للاتصالات وشبكة الإنترنت في عدد من الخطوط العائدة للدوائر الحكومية التي يتطلب عملها توافر الشبكة كي تتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين.
ولفت إلى أن العمل سيتواصل دون توقف حتى الانتهاء من إعادة كل الخطوط للخدمة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: دیر الزور
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويؤكد التزامه بخفض التضخم تدريجياً
صراحة نيوز- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحدد البيان الرسمي للجنة الأسعار على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس مراجعة مستمرة للتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية. إذ شهد النمو العالمي تراجعاً منذ بداية العام نتيجة حالة عدم اليقين في سياسات التجارة الدولية وتوترات جيوسياسية محتملة. في ظل ذلك، تتبع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية حذرة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو.
أما على صعيد السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة مرتبطة بالعرض والطلب، في حين انخفضت أسعار بعض السلع الزراعية بفعل ظروف موسمية ملائمة، مع بقاء المخاطر متوقعة بسبب التغير المناخي والاضطرابات التجارية.
وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للربع الثاني من 2025 أظهرت استمرار تعافي الاقتصاد المصري بنمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من 2024. ويتوقع البنك وصول الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025-2026، مما يساعد على ضبط الضغوط التضخمية.
سجل معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من 2025 انخفاضاً إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، بدعم من استقرار التضخم الشهري والسياسة النقدية المشددة. وفي يونيو 2025، بلغ التضخم العام 14.9%، والتضخم الأساسي 11.4%، مع انخفاض طفيف في معدل التضخم الشهري.
تتوقع اللجنة استقرار التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2025 مع احتمال تراجعه تدريجياً في 2026، شريطة استقرار أسعار السلع غير الغذائية ونجاح جهود ضبط المالية العامة.
وأكدت اللجنة أهمية التمهل قبل بدء دورة تخفيض الفائدة، لإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة، خاصة تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، مع استعداد كامل لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف المحدد للتضخم عند 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، مع متابعة مستمرة للمستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في كل اجتماع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات