أيمن محسب: الدولة نفذت مشروعات تنموية هائلة بالصعيد خلال الـ5 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ ما أنفق على المشروعات في صعيد مصر خلال آخر 5 سنوات يعادل ما تم صرفه في 100 سنة من عمر مصر على الصعيد، مؤكدًا أن الصعيد يستحق المزيد.
وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "بعد 2013 كان واجبا على الشعب مساندة الرئيس ودعمه، وبالفعل، دعمه الشعب وتحمل كل ما يمكن تحمله"، وأيّده الإعلامي أحمد الطاهري، قائلا: "لذلك، يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما إن الشعب هو البطل والحكاية هي الشعب".
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الرئيس يحاول رد الجميل للشعب ورفع المعاناة، والشعب يدعمه، والرئيس السيسي يتحدث بأرقام وإحصائيات تدل على أنه دقيق جدا ويتابع على نحو جيد، وهو ما ظهر في كل المحافل، حيث تحدث أفضل مما نتحدث به نحن المتخصصون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب بالحوار الوطنى المشروعات الصعيد
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام