حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه شرقي الإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من خلال إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، حملات مكبرة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.
وذكرت الشركة في بيان، اليوم /الثلاثاء/، أنه تم شن حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية، حيث تم قطع المياه ورفع التوصيلات الغير قانونية (الخلسة) عن العقارات المخالفة والمحلات التجارية بمنطقة الفلكى التابعة لفرع سيدى بشر.
وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.
وأضاف البيان أن ذلك جاء بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.
وقال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالإسكندرية إن هذه الحملات تأتي إيمانًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين