وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية: 1.2 مليار دولار قيمة استثماراتنا في مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، خلال زيارتها الأولى إلى مصر لبحث العلاقات الاقتصادية المصرية – السويسرية، بحضور الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.
واقترحت هيلين بودليجر أرتيدا، إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا؛ إذ تقوم سويسرا بتأسيس لجان اقتصادية مشتركة مع أهم الشركاء الاستراتيجيين لها، مؤكدة تطلع مجتمع الأعمال السويسري للاستثمار والتوسع في السوق المصري؛ إذ تبلغ قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر نحو ١.
وأشارت الوزيرة السويسرية إلى وجود مجالات تعاون واعدة بين البلدين، من أهمها إنشاء المناطق الصناعية البيئية، والهيدروجين الأخضر، والنقل واللوجستيات، حيث تعتبر سويسرا من الدول الرائدة في التطوير التقني لهذه القطاعات.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة أن اللقاء يعد خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن هناك مجالا كبيرا لتعميق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات السويسرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، خاصة في قطاع النقل، حيث تستهدف الحكومة المصرية توطين صناعة النقل لمواكبة طفرة الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع.
وقام حسام هيبة، بتعريف الجانب السويسري بدور الهيئة في الترويج للاستثمار وتأسيس الشركات وإدارة المناطق الحرة وحل مشاكل المستثمرين، ونظم الاستثمار المتنوعة بين المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق التكنولوجية.
كما عرض الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، وأهم جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وإجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الماضية وآخرها إصدار وثيقة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية، ومنظومة التأسيس الإلكتروني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار هيئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية منطقة الامتياز 53 باستثمارات تُقدّر بـ 11.5 مليار ريال عُماني
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 لشركة أوكسيدنتال مخيزنة وبمشاركة شركائها، حتى عام 2050م.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050م، بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بـ 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وأسهم حقل مخزينة بمحافظة الوسطى على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج ويعد الأعلى إنتاجًا من النفط الخام يوميًا في حقول سلطنة عُمان.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تمديد هذه الاتفاقية يمثل خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
وأكد معاليه أن الوزارة تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططها لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025