أكبر عينة من كويكب بينو تحط في صحراء ولاية يوتا الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حطت أكبر عينة ج معت على الإطلاق من كويكب "بينو"، والأولى ضمن مهمة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الأحد، في صحراء ولاية يوتا الأمريكية إثر عملية هبوط نهائية سريعة جدا عبر الغلاف الجوي للأرض، وذلك بعد سبع سنوات على إقلاع المركبة "أوسايرس-ريكس".
وبعد انطلاقه قبل سبع سنوات، جمع مسبار "أوسايرس-ريكس" الحجارة والغبار من الكويكب "بينو" في عام 2020، ليباشر بعدها رحلة العودة.
وتضم العينة حوالي 250 غراما من المواد بحسب تقديرات وكالة ناسا، ومن شأنها أن "تساعدنا على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض"، وتلقي الضوء على "البداية الأولى لتاريخ مجموعتنا الشمسية"، وفق ما أكد رئيس (ناسا)، بيل نيلسون.
من جهتها، قالت العالمة في ناسا، إيمي سايمون، في تصريح صحفي، إن "وصول هذه العينة أمر تاريخي"، مضيفة "ستكون هذه أكبر عينة ننقلها إلى الأرض منذ الصخور القمرية" ضمن برنامج "أبولو" الذي انتهى في عام 1972.
ويمتد الموقع الذي هبطت فيه العينة على طول 58 كيلومترا، وعرض 14 كيلومترا.
وتحظى الكويكبات بالاهتمام لأنها تتكون من المواد الأصلية للنظام الشمسي منذ 4,5 ملايير سنة. وبينما لحق تغي ر بهذه المواد على الأرض، بقيت الكويكبات سليمة.
من جانبه، قال كبير علماء المهمة في جامعة أريزونا، دانتي لوريتا، إن بينو غني بالكربون، والعينة التي أ حضرت "قد تمثل بذور الحياة التي حملتها هذه الكويكبات في بداية كوكبنا، والتي أدت إلى هذا المحيط الحيوي المذهل".
ويدور كويكب "بينو "، الذي يبلغ قطره 500 متر ، حول الشمس، ويقترب من الأرض كل ست سنوات.
وثمة خطر ضئيل (نسبته واحد من 2700) أن يصطدم بالأرض سنة 2182، وهو ما قد ي حدث "تأثيرا كارثيا". وقد يكون توفير مزيد من المعطيات عن تكوينه مفيدا.
وكانت "ناسا" قد تمكنت، العام الماضي، من تغيير مسار كويكب من خلال اصطدام مركبة به.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصدر بالتعليم: تعديلات الثانوية العامة تمنح النظام مرونة أكبر وتواكب التخصصات المستقبلية
قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة.
وأكد المصدر، أن فلسفة التعديل ترتكز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضًا النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس
الأعلى للجامعات.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار