تعديل حكومي جديد في الأردن.. لماذا تم التراجع عن توزير نائبين؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أدى الوزراء الجدد في الكومة الأردنية التي يرأسها بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام ملك البلاد عبد الله الثاني الثلاثاء.
وصدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، إذ عين مهند مبيضين وزيرا للاتصال الحكومي (الإعلام)، خلفا لفيصل الشبول، فيما عين رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري خلفا لمحمد النجار.
كما شمل التعديل تعيين وجيه عزايزة وزيرا للدولة بعد إعفائه من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووسام التهتموني وزيرة للنقل، وهي الحقيبة التي كان يشغلها أحمد ماهر أبو السمن الذي احتفظ بحقيبة الأشغال العامة والإسكان.
ومن التعديلات الجديدة، تعيين ناديا الروابدة وزيرة للعمل، خلفا لمحمود علي الشمالي. والروابدة ابنة السياسي البارز ورئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة.
كما شمل التعديل الجديد تعيين حديث الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
استبعاد النواب
جاء التعديل الوزاري الجديد مفاجئا بالنسبة لحقيبتي (الإعلام، والعمل)، إذ أعلنت وسائل الإعلام الأردنية الإثنين، أن النائب والإعلامي عمر عياصرة استقال من البرلمان تمهيدا لدخوله التشكيلة الحكومية، وهو ما قام به أيضا النائب خير أبو صعيليك.
وبعد نشر الإعلام المحلي اسمي عياصرة وأبو صعيليك في التعديل الجديد، حدث تطور مفاجئ صباح الثلاثاء، بإزالة اسميهما من بين المرشحين للتعديل الحكومي، إذ قالت مواقع محلية إن التراجع من قبل الحكومة تم "بعد دراسة الاستحقاقات السياسية".
وبحسب موقع "عمون" المحلي، فإنه تم صرف النظر عن توزير النواب في المرحلة الحالية بعد حراك أثير داخل أروقة مجلس النواب نجح في صرف النظر عن توزير عياصرة وأبو صعيليك.
وذكر "عمون" أن عياصرة وأبو صعيليك لم يرفعا استقالتيهما إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وبالتالي لن يتم قبولها، وسيكملان مدتهما تحت القبة.
بدورها، قالت البرلمانية تمام الرياطي إنها ضد فكرة توزير النواب، لأن ذلك يعني حرمان القاعدة الشعبية من النائب الذي قامت باختياره.
وأضافت عبر "فيسبوك" أن مهمة النائب هي "إيصال هموم وتحديات الشعب، ومراقبة ومحاسبة الحكومة".
درت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة
تفاصيل:https://t.co/qbHkrqRseF#الأردن
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية #الأردن
His Majesty King Abdullah II swears in new ministers at Al Husseiniya Palace#Jordan pic.twitter.com/VBJ2ypUmbx
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الخصاونة الاردن عمان الخصاونة سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أهداف موافقة مجلس النواب على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
و يهدف ذلك لفتح العضوية في التحالف الدولي للطاقة الشمسية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والتي كانت مقتصرة على الدول الغنية بالطاقة الشمسية الأعضاء بالأمم المتحدة والتي تقع كليًا أو جزئيًا بين مدار السرطان ومدار الجدي.
وسبق للمجلس الموافقة،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10/3/2018، واستكمالًا لذلك صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA".
كما وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".
ويأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، حيث لم تعد قضايا الطاقة محصورة في نطاقها الفني أو القطاعي، بل غدت محورًا مهمًا من محاور الأمن القومي وعصبًا حيويًا للتنمية المستدامة، وأداة استراتيجية تعكس قدرة الدولة على النمو.
وبات من الضروري أن تتجه جهود الدول العربية إلى وضع أُطر جماعية في مجالات الطاقة وبالأخص في مجال الكهرباء، ويُعتبر الربط الكهربائي العربي الشامل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، والتي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي متين تُصاحبه بنية تحتية تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.
وقد جاءت الاتفاقيتان "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء" كجزء من تنفيذ رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، خاصة الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة ميسورة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي