عمّان، الأردن (CNN)-- أدى الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي، الثلاثاء، في تعديل وزاري هو السابع منذ أن تولي الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.

ويشمل التعديل تغييرا على مجموعة حقائب وزارية، ودخول امرأتين إلى الوزارة ليرتفع عدد النساء الوزيرات إلى 7.

وطرأ على التعديل الوزاري في الساعات الأخيرة، طرح أسماء جديدة بعدما ضجت وسائل إعلام محلية، على مدار الأيام الماضية، بتسريبات حول توجه رئيس الحكومة لاختيار نائبين اثنين في البرلمان الحالي عضوين في الوزارة.

وكان الفريق الوزاري قد قدم استقالته، الاثنين، تمهيدا لإجراء التعديل، فيما صدرت الإرادة الملكية، الثلاثاء، بالموافقة على قبول الاستقالات والتعيينات الجديدة وأداء القسم للوزراء الجدد.

ولم يطرأ تغيير على الحقائب السيادية، مثل الخارجية والمالية والداخلية.

وتسلمت نادية الروابدة حقيبة وزارة العمل بعد إعادة فصل الوزارة عن وزارة الصناعة والتجارة، كما تسلمت وسام التهتموني حقيبة وزارة النقل، بعد إعادة فصلها عن وزارة الأشغال العامة، واحتفظت 5 وزيرات في الحكومة، بحقائب التنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، وموقع وزيرة دولة للشؤون القانونية، والثقافة.

ويأتي التعديل الوزاري، بعد أيام من الدعوة لانعقاد الدورة النيابية الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة، الذي تنتهي مدته الدستورية منتصف يوليو/تموز العام المقبل، وسط تأكيدات ملكية متواصلة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري العام المقبل.

وتشير المعلومات المتداولة، حتى صباح الثلاثاء، إلى تراجع رئيس الحكومة بشر الخصاونة عن تسمية النائبين عمر عياصرة وخير أبوصعيليك، وسط حالة من الجدل في الأوساط السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت أن تعيين نواب في هذه المرحلة "سابق لأوانه".

وكان تعيين نواب يتطلب استقالتهم من البرلمان، بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2022، التي لا تجيز، بحسب نص المادة 76، الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان أو النواب مع منصب الوزارة.

وذهب مراقبون إلى أن تعيين نواب يسبق تطبيق قانون الانتخاب الجديد مع إجراء الانتخابات العام المقبل، الذي يؤسس لحكومات برلمانية وفق أغلبية نيابية حزبية، مع تخصيص 41 مقعدا للأحزاب، تؤهل أصحابها للانضمام إلى الحكومة، وإحالة المقاعد الشاغرة إلى الحزب الفائز، وهي من أصل 138 مقعدا في البرلمان.

وفي الأثناء، شمل التعديل بشكل رئيسي تغيير حقيبة وزارة الاتصال الحكومي التي تسلمها مهند مبيضين عضو لجنة منظومة التحديث السياسية الملكية سابقا، وكذلك تغيير حقيبة وزارة المياه التي تسلمها الوزير السابق رائد أبوالسعود، وحقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إضافة إلى إعادة فصل وزارتي النقل عن الأشغال العامة بعدما تم دمجهما، كما الحال في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل.

من جهته، اعتبر مدير مركز "راصد" لمراقبة الانتخابات، عامر بني عامر أن خروج بعض أعضاء مجلس النواب من البرلمان إلى الفريق الحكومي، كان سيكون خطوة "محمودة" تمهد الطريق للمرحلة المقبلة بمأسسة الأحزاب السياسية وفق قانون الانتخاب الجديد.

وأوضح بني عامر، أن الدستور لا يجيز الجمع بين الصفتين، وأضاف في تصريحات لـCNN بالعربية: "الخطوة كانت تؤسس لمرحلة الأحزاب والعمل السياسي الحزبي المقبلة، على ضوء مخرجات منظومة التحديث السياسية، التي سيرافقها رغبة كثير من النواب في البرلمان المقبل الانضمام إلى الفريق الحكومي بعد الاستقالة من البرلمان، وإحالة المقعد في البرلمان إلى المرشح الحزبي الذي يليه في القائمة الحزبية". وأضاف: "هذه خطوة ستؤسس لأن تكون مقاعد أحزاب لا أفراد".

ويعتبر البرلمان التاسع عشر، أكثر البرلمانات التي شهدت خروج أو تجميد عضوية نواب فيه، حيث تم فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز في وقت سابق، على خلفية قضايا مختلفة، ووفاة نائبين اثنين.

كما تم رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، الذي بدأت محاكمته الشهر الحالي، أمام محكمة أمن الدولة حاليا مع 13 من المتهمين الآخرين، بتهم تهريب أسلحة من خلال المعبر الحدودي، جسر الملك الحسين، الذي يربط الأردن بالضفة الغربية.

ورأي مراقبون بالمقابل، أن التعديل مؤشر على استمرار حكومة الخصاونة حتى الانتخابات المقبلة، ويمثل صلاحية دستورية لرئيس الوزراء "لتجويد عمل الفريق الوزاري".

الأردنالحكومة الأردنيةالملك عبدالله الثانيمجلس النواب الأردنينشر الثلاثاء، 26 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني فی البرلمان حقیبة وزارة

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية والتعليم تشارك في المعرض التوعوي بمخاطر المخدرات

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في المعرض التوعوي بمخاطر المخدرات، والذي انطلق اليوم بمجمع بلاس فاندوم (البوابة 1)، ويستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2025 ولمدة ثلاثة أيام؛ من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، وذلك ضمن جهود الوزارة التوعوية والوقائية تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للمخدرات، والذي يوافق تاريخ 26 يونيو 2025، وتحت شعار: "لنكسر الحلقة؛ أوقفوا الجريمة المنظمة".

 

 تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الوزارة الراسخ بحماية النشء من أخطار المخدرات، وتعزيز ثقافة الوعي الصحي والسلوكي في البيئة المدرسية.

 

وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية تصاعدًا لافتًا في حجم البرامج الوقائية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ حيث تم تنفيذ: 1100 برنامج وقائي في عام 2022، و3635 برنامجًا وقائيًّا في عام 2023، و2800برنامج وقائي في عام 2024.

 

وتنوعت هذه البرامج بين ورش عمل، ومحاضرات توعوية، ومبادرات مدرسية، وأنشطة تفاعلية؛ تستهدف ترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتحصين الطلبة من الوقوع في آفة المخدرات. وشهدت هذه المبادرات ارتفاعًا في أعداد المستفيدين؛ حيث استفاد: أكثر من 12,125 طالبًا في عام 2022، وأكثر من 14,203 طلاب في عام 2023، وأكثر من 11,000 طالب في عام 2024.

 

وقد ساهمت هذه البرامج في تعزيز وعي الطلبة بالمخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، وتدريبهم على مهارات الرفض والاختيار السليم؛ إلى جانب إشراك أولياء الأمور والهيئات التدريسية في دعم هذه الجهود.

 

وأوضحت الوزارة أن هذه البرامج نُفِّذَت بالشراكة مع عدد من الجهات الأمنية والصحية والتربوية؛ ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى خلق بيئة مدرسية آمنة، ومجتمع مدرسي واعٍ، قادر على مجابهة التحديات السلوكية والفكرية، كما أكدت أن إحياء اليوم العالمي للمخدرات ليس مناسبة رمزية فحسب؛ بل هو محطة سنوية لتقييم الجهود، وتجديد العهد بالعمل المتواصل لحماية الأبناء، وتوسيع مظلة التوعية؛ لتشمل جميع المراحل الدراسية.

 

وتسعى الوزارة خلال عام 2025 إلى مواصلة التوسع في هذه البرامج من حيث الكمّ والنوع، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إيصال الرسائل التوعوية، وقياس أثرها الفعلي في سلوك الطلبة؛ بالتوازي مع دعم الكوادر التعليمية، وتمكينهم من أداء دورهم التوجيهي على أكمل وجه.

مقالات مشابهة

  • إبراهيم شقلاوي يكتب: الموارد المائية في مهب الريح
  • تحذيرات من انهيار صحي في غزة بسبب أزمة الوقود
  • حكومة التغيير والبناء .. توطيد الاستقرار الخدمي وترسيخ الأمن الداخلي
  • براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب
  • تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
  • وزارة التنمية تكشف .. التسول في الأردن مهنة أكثر من كونه حاجة مالية
  • أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
  • وزارة البترول تحذر: إعلانات التوظيف المنتشرة على مواقع التواصل وهمية
  • تفاصيل اجتماع وزير التعليم بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم
  • وزارة التربية والتعليم تشارك في المعرض التوعوي بمخاطر المخدرات