عمّان، الأردن (CNN)-- أدى الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي، الثلاثاء، في تعديل وزاري هو السابع منذ أن تولي الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.

ويشمل التعديل تغييرا على مجموعة حقائب وزارية، ودخول امرأتين إلى الوزارة ليرتفع عدد النساء الوزيرات إلى 7.

وطرأ على التعديل الوزاري في الساعات الأخيرة، طرح أسماء جديدة بعدما ضجت وسائل إعلام محلية، على مدار الأيام الماضية، بتسريبات حول توجه رئيس الحكومة لاختيار نائبين اثنين في البرلمان الحالي عضوين في الوزارة.

وكان الفريق الوزاري قد قدم استقالته، الاثنين، تمهيدا لإجراء التعديل، فيما صدرت الإرادة الملكية، الثلاثاء، بالموافقة على قبول الاستقالات والتعيينات الجديدة وأداء القسم للوزراء الجدد.

ولم يطرأ تغيير على الحقائب السيادية، مثل الخارجية والمالية والداخلية.

وتسلمت نادية الروابدة حقيبة وزارة العمل بعد إعادة فصل الوزارة عن وزارة الصناعة والتجارة، كما تسلمت وسام التهتموني حقيبة وزارة النقل، بعد إعادة فصلها عن وزارة الأشغال العامة، واحتفظت 5 وزيرات في الحكومة، بحقائب التنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، وموقع وزيرة دولة للشؤون القانونية، والثقافة.

ويأتي التعديل الوزاري، بعد أيام من الدعوة لانعقاد الدورة النيابية الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة، الذي تنتهي مدته الدستورية منتصف يوليو/تموز العام المقبل، وسط تأكيدات ملكية متواصلة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري العام المقبل.

وتشير المعلومات المتداولة، حتى صباح الثلاثاء، إلى تراجع رئيس الحكومة بشر الخصاونة عن تسمية النائبين عمر عياصرة وخير أبوصعيليك، وسط حالة من الجدل في الأوساط السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت أن تعيين نواب في هذه المرحلة "سابق لأوانه".

وكان تعيين نواب يتطلب استقالتهم من البرلمان، بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2022، التي لا تجيز، بحسب نص المادة 76، الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان أو النواب مع منصب الوزارة.

وذهب مراقبون إلى أن تعيين نواب يسبق تطبيق قانون الانتخاب الجديد مع إجراء الانتخابات العام المقبل، الذي يؤسس لحكومات برلمانية وفق أغلبية نيابية حزبية، مع تخصيص 41 مقعدا للأحزاب، تؤهل أصحابها للانضمام إلى الحكومة، وإحالة المقاعد الشاغرة إلى الحزب الفائز، وهي من أصل 138 مقعدا في البرلمان.

وفي الأثناء، شمل التعديل بشكل رئيسي تغيير حقيبة وزارة الاتصال الحكومي التي تسلمها مهند مبيضين عضو لجنة منظومة التحديث السياسية الملكية سابقا، وكذلك تغيير حقيبة وزارة المياه التي تسلمها الوزير السابق رائد أبوالسعود، وحقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إضافة إلى إعادة فصل وزارتي النقل عن الأشغال العامة بعدما تم دمجهما، كما الحال في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل.

من جهته، اعتبر مدير مركز "راصد" لمراقبة الانتخابات، عامر بني عامر أن خروج بعض أعضاء مجلس النواب من البرلمان إلى الفريق الحكومي، كان سيكون خطوة "محمودة" تمهد الطريق للمرحلة المقبلة بمأسسة الأحزاب السياسية وفق قانون الانتخاب الجديد.

وأوضح بني عامر، أن الدستور لا يجيز الجمع بين الصفتين، وأضاف في تصريحات لـCNN بالعربية: "الخطوة كانت تؤسس لمرحلة الأحزاب والعمل السياسي الحزبي المقبلة، على ضوء مخرجات منظومة التحديث السياسية، التي سيرافقها رغبة كثير من النواب في البرلمان المقبل الانضمام إلى الفريق الحكومي بعد الاستقالة من البرلمان، وإحالة المقعد في البرلمان إلى المرشح الحزبي الذي يليه في القائمة الحزبية". وأضاف: "هذه خطوة ستؤسس لأن تكون مقاعد أحزاب لا أفراد".

ويعتبر البرلمان التاسع عشر، أكثر البرلمانات التي شهدت خروج أو تجميد عضوية نواب فيه، حيث تم فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز في وقت سابق، على خلفية قضايا مختلفة، ووفاة نائبين اثنين.

كما تم رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، الذي بدأت محاكمته الشهر الحالي، أمام محكمة أمن الدولة حاليا مع 13 من المتهمين الآخرين، بتهم تهريب أسلحة من خلال المعبر الحدودي، جسر الملك الحسين، الذي يربط الأردن بالضفة الغربية.

ورأي مراقبون بالمقابل، أن التعديل مؤشر على استمرار حكومة الخصاونة حتى الانتخابات المقبلة، ويمثل صلاحية دستورية لرئيس الوزراء "لتجويد عمل الفريق الوزاري".

الأردنالحكومة الأردنيةالملك عبدالله الثانيمجلس النواب الأردنينشر الثلاثاء، 26 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني فی البرلمان حقیبة وزارة

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح

لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.

رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقة

وفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.

وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".

الحكومة منفتحة على رؤية البرلمان

وأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".

وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".

وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".

تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليو

واختتم: "بالتأكيد  القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".

رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. غداالإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات

وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:

- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.

- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.

- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.

مفيش طرد من الشقة وصرف دعم إيجاري.. مفاجآت من مناقشات مشروع الإيجار القديممستأجري الإيجار القديم: المستأجرون ليس لديهم وجهات نظر ومعنا أحكام نريد تنفيذها طباعة شارك الإيجار الإيجار القديم مجلس النواب الملاك المستأجرين الحكومة

مقالات مشابهة

  • وزارة النفط:إتفاقية حكومة مسرور مع أمريكا على استثمار نفط الإقليم باطلة دستورياً وقانونياً
  • القانونية النيابية:حسم ملفات الفساد مرهون بـ” التوافقات السياسية”
  • مقررة البرلمان: 13 مرشحًا لرئاسة الحكومة الجديدة.. والحسم خلال أيام
  • قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
  • مقررة مجلس النواب الليبي تكشف لـعربي21 آخر تطورات تشكيل حكومة جديدة
  • مقرر مجلس النواب الليبي تكشف لـعربي21 آخر تطورات تشكيل حكومة جديدة
  • ترقب لمشاورات تشكيل حكومة جديدة بالسودان بعد تعيين رئيس للوزراء
  • بسبب وظائف الأردن.. «العمل» تُحذر الشباب من الوقوع في فخاخ النصابين
  • وفد نيابي أردني يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية
  • غسان حسن محمد.. شاعر التهويدة التي لم تُنِم. والوليد الذي لم تمنحه الحياة فرصة البكاء