منتدى الأعمال السعودي – السنغافوري يبحث توسيع التجارة الثنائية وتنويعها
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن الرؤية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلف عما كان قبل 5 أعوام.
وأوضح معاليه خلال “منتدى الأعمال السعودي ـ السنغافوري” بمشاركة نحو 300 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية إستراتيجية، وأن حجم التجارة يقدر بـ 12 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتوسيع حجم التجارة الثنائية وتنويعها، مبيناً أن المملكة تعمل على التحول، إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل “البنية التحتية الناعمة والصلبة”، والمناطق الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، إلى جانب تحقيقها أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بين جميع دول مجموعة العشرين في 2022 بنسبة 8.
بدوره أفاد معالي وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورا الدكتور تان سي لينغ خلال كلمته في المنتدى أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، مع روابط تجارية واستثمارية قوية، وأن هناك تقدم كبير محرز في تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاتصال والطاقة، مفيداً أن رؤية المملكة 2030 مثيرة للإعجاب، وتتيح فرصًا للشركات السنغافورية، وأن إطلاق مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري سيعزز الروابط التجارية بين البلدين، وسيدفع هذه الشراكة إلى الأمام في مجالات مثل البدائل منخفضة الكربون، والتحول الرقمي، والموانئ والخدمات اللوجستية.
فيما استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبينة أن هناك أكثر من 700 إصلاح اقتصادي نفذتها 60 جهة حكومية منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، هي: كفاءة الخدمات الحكومية، وبيئة الأعمال، والعمل والاستثمار، والتمويل، والابتكار التقني، والشفافية والمساءلة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، عززت من تنافسية المملكة، مشيرة إلى أنه تم إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة أسهمت في جعل بيئة الأعمال إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.
من جهته شكر الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال السنغافوري كوك بينغ سون وزارة التجارة، والمركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف السعودية على تنظيم المنتدى، مفيداً أن قطاعي الأعمال في البلدين يجتمعان معاً لاستكشاف تعميق التعاون في القطاعات المستهدفة في مجال الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، عاداً المملكة بالشريك التجاري الرئيسي لسنغافورة في الشرق الأوسط، موضحاً أن إجمالي قيمة التجارة السنوية ارتفعت بنسبة 47% في العام 2022 عن العام 2021، وأن الشركات السنغافورية تتابع النمو الملحوظ الذي حققته المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية، وتسعى إلى اغتنام الفرص الجديدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030.
بدوره تحدث أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان عن ديناميكية الاقتصادين السنغافوري والسعودي، وأنها تحفز أصحاب الأعمال وكبار المسؤولين في البلدين على تفعيل الشراكات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السنغافوري يعد من أكثر الاقتصادات تكاملاً في الاقتصاد العالمي، إذ تقترب قيمة التجارة فيه من تريليون دولار، وأن الاقتصاد السعودي يعد اقتصاد المستقبل إقليمياً وعالمياً، حيث انضم إلى نادي اقتصاديات التريليون دولار منذ عام 2022.
يذكر أن المنتدى أقيم بالتزامن مع زيارة عمل لوفد سعودي رفيع المستوى يرأسه معالي وزير التجارة يضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبتنظيم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري بهدف التعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، التي سهلت على أصحاب الأعمال بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التجارة البينية، والتعاون والشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات النمو الجديدة، ونقل الخبرات المعرفية النوعية في القطاعات ذات الأولوية.
وشملت أعمال المنتدى الإعلان عن تدشين مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري، وتوقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات في الجانبين، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعدد من الشركات السعودية والسنغافورية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية.
وتضمنت فعاليات المنتدى عقد جلستين حواريتين هي: “الخدمات اللوجستية: وأثرها على الأسواق العالمية” و”الاضطرابات الرقمية: أثر تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية على القطاعات التقليدية”، وتنظيم 3 ورش عمل هي: “بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة”، و”التقنيات الحديثة والناشئة”، فيما جاءت الورشة الأخيرة بعنوان “التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية”.
وشارك في أعمال المنتدى من الجانب السعودي وزارات: التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية السعودية اللوجستية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية، وعدد من الشركات الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية سنغافورة التجارة الإلکترونیة الوطنی للتنافسیة الأعمال السعودی الغرف السعودیة فی البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، وذلك بحضور بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الوفد السويدي، وأعضاء مجتمع الأعمال المصري.
وقال الوزير إن زيارة الوفد السويدي للقاهرة تعكس الروابط القوية والدائمة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يأتي في وقت حاسم في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتنويع التعاون الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والسويد توفر منارةً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن البلدين يوليان أهمية كبرى للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة.
وسلط الوزير الضوء على الخطوات المهمة التي قطعتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شرعت الدولة في تبنى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، يستهدف تعزيز السياسات النقدية والمالية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت تدابير تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، وتوفير إطار تنظيمي واضح وشفاف لجميع المستثمرين. لافتا إلى أن مصر أصبحت الآن مستعدة لاستقبال الاستثمارات السويدية وغيرها، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة، والناتجة عن استثمارات كبيرة ومتواصلة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي، عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهوما يوفر وصولاً لا مثيل له إلى أسواق واسعة وسريعة النمو.
ولفت «الخطيب» أن الدولة أطلقت "الرخصة الذهبية" التي توفر موافقة سريعة للمشاريع الاستراتيجية، إلى جانب توفير حوافز إضافية للقطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتكنولوجيا، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وهي مجالات تتمتع فيها السويد بخبرة عالمية رائدة.
وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يُشكّل أرضيةً مشتركةً حيويةً، تُتيح نقاشاتٍ مثمرة، وتُعزز الروابط المباشرة، وتسهم في نهاية المطاف إلى شراكاتٍ ملموسةٍ تصبّ في مصلحة مصر والسويد.
ومن جانبه أعرب السيد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي عن دعمه لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يستند إلى الابتكار والاستدامة والتجارة الحرة.
واكد دوسا على أهمية دور الشركات السويدية في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود 19 شركة ضمن الوفد المشارك. تطابق في رؤية البلدين في مجالات التحول الرقمي والطاقة والنقل المستدام.
وقد شهد الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي فولفو و GB اوتو. كما تم التوقيع على محضر أعمال منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل