أفيفا تعلن عن انضمام عضوين غير تنفيذيين جديدين إلى مجلس إدارتها
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت شركة أفيفا AVEVA، الشركة العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية، عن تعيين مديرين غير تنفيذيين جديدين في مجلس إدارتها في شهر سبتمبر المقبل. وتأتي هذه التعيينات في الوقت الذي تعزز فيه الشركة تركيزها على الانتقال إلى البرمجيات كخدمة (SaaS) والتوسع في الأسواق الرئيسة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.
الدكتور يانبينج لي هو رائد عالمي في مجال الأعمال والتكنولوجيا ويتمتع بخبرة واسعة في بناء المنتجات الرائدة في السوق والشركات ذات النمو الفائق التي تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي. تتمتع بجذورها العميقة في التكنولوجيا والهندسة، وقد قادت عمليات تجارية دولية واسعة النطاق. إنها تتمتع بخبرة في التجارة السحابية وبرامج المؤسسات وسوق SaaS الرقمي المتطور.
كارل باس هو الرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة برمجيات التصميم الصناعي أوتوديسك. كان له الفضل في توسيع Autodesk إلى ما هو أبعد من عروض البرامج الأساسية من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير المنتجات الجديدة، مما أدى إلى الانتقال من التصميم القائم على النماذج ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. كارل هو المؤسس المشارك لشركة Flying Moose وIthaca Software وBuzzsaw.
قال كاسبر هيرزبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة AVEVA: "يسعدنا انضمام يانبينج لي وكارل باس إلى مجلس إدارة AVEVA. إنها نقطة حاسمة في تطورنا التجاري والبرمجيات، وستكون خبرتهم ورؤيتهم حيوية بالنسبة لنا ونحن نخطط لاستراتيجيتنا. وإنني أتطلع إلى العمل معهم بينما نواصل ريادة البرمجيات التي تمكن الصناعة من أن تكون في طليعة الابتكار الرقمي.
وأضاف بيتر هيرويك، رئيس مجلس إدارة AVEVA: "يعد توسيع مجلس إدارة AVEVA ليشمل Yanbing Li وCarl Bass خطوة مهمة بينما نعمل على تسريع استراتيجية SaaS الخاصة بشركة AVEVA والتعمق أكثر في الأسواق ذات النمو المرتفع. وإلى جانب خبرتنا القوية الحالية وتجربتنا في مجلس الإدارة، فإنهم يجلبون الخبرة في برامج الهندسة والتصميم، والخبرة المتمرسة في العمل في الأسواق العالمية، وخاصة في آسيا. وإنني أتطلع إلى التعاون معهما لتحقيق العقد المقبل من النمو لشركة AVEVA."
ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة AVEVA على أن تصبح المزود الأول للبرمجيات كخدمة للذكاء الصناعي. تتطور الشركة حاليًا إلى نموذج أعمال قائم على الاشتراك.
منذ تأسيسها، تطورت AVEVA من مطور برامج تصميم متخصص إلى شركة برمجيات صناعية عالمية رائدة. واليوم، تعمل برامج AVEVA على تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف لأكثر من 20.000 عميل حول العالم، بما في ذلك توفير التوأم الرقمي الشامل الذي يمتد دورة حياة الأصول من الهندسة إلى العمليات والصيانة عبر مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة التلاعب في الأسعار بالأسواق
تقدم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة ممثلة في وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتكليف المحافظين بشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار موضحا أن الشارع المصري يتابع باهتمام تكليفات رئيس الحكومة، إلا أن الواقع في عدد من المحافظات يشير إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى جدية الأجهزة التنفيذية في تنفيذ التعليمات الحكومية.
وشدد على أهمية وجود رقابة فعلية لا شكلية على الأسواق تمنع التلاعب والاستغلال، مع وضع الإجراءات العاجلة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بلا مبرر.
عقوبة التلاعب في الأسعارحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت