أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تُخاطب العالم، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف، بحديث الأولويات التنموية الواجب مراعاتها والتضامن العالمي لتلبيتها، في ظل الأزمات الدولية، بما يفتح آفاقًا رحبة لحوار فعَّال يُراعي الاحتياجات التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية، ويستهدف حلولاً تمويلية مبتكرة، أكثر ملاءمة لهذه الظروف الاستثنائية، وأكثر استجابة أيضًا لما تُعانيه الاقتصادات الناشئة من تداعيات ثلاثية الأبعاد لأزمات تتشابك فيها آثار جائحة كورونا مع تبعات الحرب بأوروبا والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة لتوفير متطلبات التنمية.

أضاف الوزير محافظ مصر لدى البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، أن الرؤية المصرية ركزت على التعاون الإنمائي والشراكات متعددة الأطراف، باعتبارها «حل الضرورة» لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، التى تقتضي توحيد الجهود التنموية، من خلال حشد الموارد والتمويلات منخفضة التكلفة لتحقيق الشمول الاقتصادي المستدام في البنية التحتية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تدعم توجهات شركاء التنمية على المستوى الثنائى، والمستوى متعدد الأطراف، لتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم ركزنا خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من حزم التسهيلات التمويلية التي يوفرها هذا البنك متعدد الأطراف وما يمتلكه من خبرات وقدرات هائلة، على نحو يعزز التعافي الأخضر ويساعد فى تعظيم قدرات الدولة للتحول العادل إلي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة القائمة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا فى مصر نؤمن تمامًا بأن الاستثمار في البنية التحتية يعد «حجر الأساس» لأي تنمية اقتصادية مستدامة، باعتباره عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، الذي يسهم في تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، ويوفر فرص العمل، وقد انعكس ذلك فى التجربة المصرية التنموية التى ترتكز على استثمارات قوية فى البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، لتعزيز أنظمة الشراكات متعددة الأطراف، لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها.

قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الرؤية المصرية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، ركزت أيضًا على الحاجة الملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة والأفريقية على تلبية الاحتياجات التمويلية للأهداف التنموية من خلال تنويع مسارات التعاون الإنمائي الثنائي ومتعدد الأطراف العابر للقارات، لبناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على حشد كل أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية ويوفر حيزًا ماليًا يسهم في احتواء الضغوط التضخمية ويساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة للدول النامية خاصة الأفريقية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار محمد معيط وزير المالية البنک الآسیوی للاستثمار محافظ مصر لدى البنک فى البنیة التحتیة فی البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة

غزة (الاتحاد)

أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة الوسطاء يدعون لاستئناف المفاوضات حول غزة

مقالات مشابهة

  • تطوير البنية التحتية وصيانة الإنارة في عين دار
  • الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
  • المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
  • الجبلي: الوفد المصري بـمالي يضم أفضل الشركات العاملة في مجالات البنية التحتية
  • صور.. وزير الرياضة يفتتح منشآت جديدة في الجيزة ويشيد بتطوير البنية التحتية
  • وزير الاستثمار: جهود مصرية لتيسير التجارة وتعزيز الشراكة مع اليابان
  • وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الأعمال
  • «مجموعة قو للاتصالات» توقّع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية لتعزيز البنية التحتية الرقمية
  • الحرائق تكشف عورة البنية التحتية وتُوقد غضب الشارع
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية