مع استمرار رفع أسعار الفائدة.. هذه الأسهم الصيد الثمين في بورصات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: مع استمرار ارتفاع وتيرة أسعار الفائدة المرتفعة وزيادة وتيرة سحب السيولة من أسواق الأسهم إلى أسواق السندات العالمية الأمر الذي رفع معدل عائدها إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2018.
وعلى مستوى الأسواق العالمية فإن ظاهرة سحب السيولة من الأسهم وسعي المستثمرون لضخها في أداوات استثمار أخرى كالسندات وغيرها ظاهرة مرصودة منذ أن بدأ الفيدرالي رفع الفائدة لتسجل أعلى مستوياته منذ 22 عامًا وتقف عند ذلك المستوى وفقا لقرار المركزي الأخيرة.
وعلى الرغم من تثبيت أسعار الفائدة تزايدت التوقعات بالبقاء عليها مرتفعة خلال مدة تمتد لستة أشهر قادمة وهو ما يشير إلى دخول أسواق الأسهم لمنعطف الأداء الباهت وهو ما شهدناه منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وأشار المحللون لـ"معلومات مباشر"، إلى أن تلك الفترة بأسواق الأسهم تعتبر بمثابة الصيد الثمين للمستثمرين الذي يستهدفون الصفقات المربحة حيث وصلت الأسهم الكبرى لمستويات متدينة ومغرية.
من جانبه، أوضح إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، إن الفترة الحالية على الرغم من استمرار الباهت والمتباين إلا إنه توجد فرص جيدة بالأسهم ذات الأساسات المالية الجيدة والتي أثبتت ذلك وفقا لنتائج أعمالها. وأشار إلى اختيار السهم في تلك الفترة يجب أن يتجه للأسهم القيادية التي تراجعت بالفعل مع المؤشرات الرئيسية للمؤشرات والمنتظر أن تشهد ارتداده قوية مع التوقعات بصعود النفط وخصوصا برنت إلى 150 دولارًا للبرميل الواحد.
بدوره، أوضح محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن ارتفاع مؤشر المخاوف في وول ستريت لأعلى مستوى مستوى خوف منذ 6 أشهر وعودته للتراجع يشير إلى أن البورصات العالمية وخصوصا الأمريكية ستتأهل لتصحيح قادم على المستوى المتوسط وهو ما يؤكد أن البورصة المصرية من أفضل البدائل الاستثمارية أمام راغبي الاستثمار عن حتى البورصات الخليجية التي أصبحت مؤشراتها مشبعة بعمليات الشراء وتتجه أيضا للتصحيح الفني المستوجب في مقابل توقع بمواصلة المؤشر الرئيسي للبورصة الثلاثين للصعود إلى أكثر من 22500 نقطة في أكتوبر القادم.
وأكد أن المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة ذات نتائج الأعمال الجيدة هي من تستحق إلى توجيه السيولة من المحافظ العربية وهو ما تشهد حاليا عمليات ضغط لافتناصها بأقل الأسعار والتي مؤهلة بالفعل للصعود القوي بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأشار إلى أن تكهنات التغير المرتقب لسعر الصرف والمخاوف من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار هي من العوامل الرئيسية التي تقود تعزز من الارتفاع التاريخي للبورصة المصرية الحالي والمرشح للزيادة.
من جانبه، أكد مدير الاستثمار بشركة جدوى لتداول الأوراق المالية أحمد سعد لـ"معلومات مباشر"، إن الارتفاعات المتتالية للبورصة المصرية يعود لصعودها إلى 22000 نقطة مطلع العام المقبل مع التوقعات بزيادة الزخم الشرائي من قبل الأجانب والعرب في ظل تلك الأسعار المغرية. وواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بنهاية تعاملات اليوم ليتجاوز مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" إلى مستوى 20500 نقطة.
وأكد أن من بين العوامل التي دفعت للصعود التاريخي للبورصة المصرية التحوط ضد التضخم الموجود في البلد بصورة عامة، وتزايد عمليات شراء الأسهم مدفوعة بهذا السبب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميغاوات.. مصر تُشغّل أكبر محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، بعد ربطها بالشبكة القومية في مصر بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميغاوات، في خطوة تُعد مفصلية في مساعي البلاد نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري.
وتقع المحطة الجديدة قرب مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وهي ثمرة شراكة دولية ضمن تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، الذي يضم شركات عالمية وإقليمية رائدة، أبرزها شركة “إنجي” الفرنسية بحصة 35%، تليها “أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، فيما تمتلك كل من “تويوتا تسوشو” اليابانية و”يوروس إنرجي” حصة 20% لكل منهما. وقد نُفذ المشروع وفق نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.
توُمثل المحطة خطوة نوعية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035” التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035. ويُتوقع أن تسهم محطة رياح رأس غارب في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويًا، مع توفير طاقة نظيفة تكفي لتغطية احتياجات أكثر من مليون منزل.
وشكلت البيئة الجغرافية للموقع عاملًا حاسمًا في اختيار رأس غارب لتنفيذ هذا المشروع العملاق، إذ يتميز ساحل البحر الأحمر وخليج السويس برياح قوية ومستقرة تُصنّف من بين الأفضل عالميًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، هذا ما يمنح مصر فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويرى مراقبون أن التشغيل الكامل لهذه المحطة الضخمة يؤكد التزام مصر المتزايد بتقنيات الطاقة النظيفة، ويعزز موقعها التنافسي في سوق الطاقة العالمي، في ظل التوجه الدولي نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر، كما يعكس المشروع قدرة مصر على استقطاب استثمارات ضخمة وتنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع كيانات عالمية في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدًا في الطلب على الطاقة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.