"ملاءة" يوقّع اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع "ساي نت" الكويتية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقّع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت".
وتأتي هذه الاتفاقية امتثالا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وذلك سعياً لدعم النظام المصرفي في دول المجلس من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.
وأكد بسام بن طارق الجمالي المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، أهمية التعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية والمالية بدول مجلس التعاون، قائلًا: "نرحب بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية )ساي نت) والتي ستسهل تبادل المعلومات الائتمانية بين سلطنة عمان ودولة الكويت، مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي ويحسن من أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، مما يتماشى كذلك مع الأهداف العامة للمركز والمتمثلة في تحسين جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية، ونسبة التعثر".
وأبرزت عالية بدر الحميضي رئيسة مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت" الأثر الإيجابي لتوقيع الاتفاقية، وقالت: "نود الإشادة بدور بنك الكويت المركزي، والبنك المركزي العماني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة؛ حيث إن توقيع هذه الاتفاقية الثنائية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي".
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج لتبادل المعلومات الائتمانية، ودعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، كما ستكون حجر أساس لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربي كافةً.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة دول المجلس دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
“التعاون الخليجي” ينبّه من تبعات تشريع الاتحاد الأوروبي المُسمى “العناية الواجبة لاستدامة الشركات”
البلاد (الرياض)
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت (دول المجلس)، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
وأكّدت دول المجلس أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، بالإضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأوضحت دول المجلس أنه على الرغم من أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، إلا أن دول المجلس ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدرًا للضرر ومصدرًا محتملًا لمخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلبًا على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.
وأكّدت دول المجلس أنها لا تزال تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وأنها واءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، أخذًا في الاعتبار حقوقها الوطنية السيادية، كما أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك من خلال انضمام دول المجلس إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلًا عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
كما أكّدت دول المجلس أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
وخلُصت دول المجلس إلى أن شركات هذه الدول التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماد التشريع، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وعبّرت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة، في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابرًا للحدود، في حال رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة الاستمرار فيه.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية