التعليم تتعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز من خلال المديريات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023، أعلنت مديريات التربية والتعليم تعاقدها مع معلمين للعمل بنظام الحصة الواحدة لسد العجز في التخصصات المطلوبة بالمدارس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
العمل بالحصة الواحدة لسد العجز بالمدارسالتعاقد مع معلمين للعمل بنظام الحصة الواحدة لسد العجزووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع معلمين لسد العجز، والاستعانة بخريجات كليات التربية اللاتي يؤدين الخدمة العامة في المدارس لسد العجز، حيث تتعاقد المديريات مع المعلمين للعمل بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس بإنهاء كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة على ضرورة تجهيز وفرش الفصول الدراسية وإعداد قوائم الطلاب وتسكينهم على الفصول الدراسية وإعداد جداول الحصص الدراسية وأيضا جداول الإشراف اليومي داخل المدارس.
العمل بالحصة الواحدة لسد العجز بالمدارسمتابعة انتظام الدراسة منذ اليوم الأولوأوضحت الوزارة أنه سيتم متابعة انتظام الدراسة منذ اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد يجب أن يشهد انضباط كامل من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
تأجيل العام الدراسي الجديد 2023وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة ستبدأ في موعدها الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه لا يوجد أي تأجيل لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، بالتزام مع تداول عدة شائعات بخصوص تأجيل بدابة العام الدراسي الجديد 2023.
العام الدراسي الجديد 2023-2024كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة حيث يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023.
اقرأ أيضاًالتعليم: الدراسة في موعدها الأسبوع المقبل للمدارس الرسمية والخاصة
«التعليم» تتسلم أسماء الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم تمهيدًا للتعاقد
وزارة التعليم توجه المدارس بإنهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أخبار التعليم اخبار التعليم استعدادات العام الدراسي الجديد العمل بالحصة الاستعداد للعام الدراسي الجديد تأجيل العام الدراسي الجديد 2023 حصة واحدة وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی العام الدراسی الجدید 2023
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لخفض عجز الموازنة
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9% في 2028.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيعlist 2 of 2الصين تحكم قبضتها على المعادن النادرة وتربك التصنيع العالميend of listومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل العدوان على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
تفاؤل حذروقال المدير العام لوزارة المالية إيلان روم "تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازنا دقيقا بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة".
وأضاف "إنها (الخطة) تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام".
إعلانوقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، إن انخفاض مستويات الدّين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه على الرغم من توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
توقعات البنك المركزيويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
وقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس