أبوظبي تبني أكبر منشأة لتصنيع الصمّامات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ومجموعة "إم تي" الصينية المتخصِّصة في صناعة الصمامات فائقة الدقة، اتفاقيةً لتعزيز سلسلة القيمة للمعدات عالية الدقة في أبوظبي، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى الإمارة، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة.
وبموجب هذه الاتفاقية، وفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تبني المجموعة منشأة لتصميم الصمّامات فائقة الدقة المستخدَمة في قطاع النفط والغاز في أبوظبي.وتسهم المنشأة في الاستغناء عن استيراد تلك التجهيزات، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية؛ إذ تعدُّ الصمّامات أساسية لمعظم الصناعات، خاصة الصناعات التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والكهربائية والإلكترونية والآلات والمعدات والمواصلات.
وستوفِّر منشأة مجموعة "إم تي" الصناعية في أبوظبي منتجاتها من المعدات فائقة الدقة للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة والأسواق الأمريكية، وستستخدم مجموعة "إم تي" المنشأة أيضاً لأنشطة البحث والتطوير، التي تدعم صناعات المنتجات المتقدِّمة في أبوظبي.
ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمنشأة إلى 150,000 صمام بحلول عام 2028، وستخلق أكثر من 200 فرصة عمل تخصصية للموظفين المهرة. ويتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى منها في نهاية عام 2023، بطاقة إنتاجية تبلغ 30,000 صمام سنوياً.
وتمتد المنشأة على مساحة 5,400 متر مربع في منطقة "المركز" الصناعية التابعة للواحة لاند في أبوظبي، وخصصت مساحة مجاورة تبلغ 25,000 متر مربع للتوسع مستقبلاً، لتصبح أكبر منشأة لتصنيع الصمامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أبوظبي فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تُطلق أكبر مناورة مناخية: خفض 90% من الانبعاثات بحلول 2040
صراحة نيوز-أقرّ الاتحاد الأوروبي هدفاً مناخياً جديداً وملزماً يقضي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990، مع السماح بشراء أرصدة كربونية من دول أخرى لتغطية 5% من التخفيضات.
وتُلزم الخطة الصناعات الأوروبية بخفض انبعاثاتها بنسبة 85% اعتباراً من 2036، فيما سيُطلب من دول الاتحاد تمويل مشروعات خارجية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لاستكمال النسبة المتبقية.
ويحتاج القرار إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي ومن حكومات الدول الأعضاء قبل أن يُصبح جزءاً من الإطار التشريعي الملزم.
ويتجاوز الهدف الأوروبي الجديد تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه لا يصل إلى مستوى التوصيات العلمية للخبراء المستشارين في الاتحاد، ويأتي أضعف من المقترح الأولي بسبب الانقسامات حول التكلفة وسرعة التنفيذ.
وأكد المتحدث باسم مفوضية المناخ الأوروبية فوبكي هوكسترا أن الاتفاق يبرهن على ارتباط المناخ بالتنافسية والاستقلال، مشيراً إلى أنّه يوجّه رسالة قوية للشركاء العالميين ويُعد خطوة واقعية وطموحة في الوقت نفسه.
وجاءت التسوية السياسية بعد أشهر من المفاوضات، حيث عارضت دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا رفع مستوى الخفض لخشيتها على الصناعات المحلية التي تواجه تحديات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد ضغط المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية.
وفي المقابل دفعت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد باتجاه هدف أعلى، مستندة إلى تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة والحاجة لتعزيز قدرة أوروبا على المنافسة في التقنيات الخضراء في مواجهة التقدم الصيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟