الخرطوم – نبض السودان
أعلن المجلس القومي للأدوية والسُّموم عن السماح لجميع المصانع الوطنية المسجلة والمرخص لها بإنتاج أدوية بشرية وبيطرية بتصنيع منتجاتها سواء المسجلة أو تلك التي تم تقديم ملفاتها للمجلس كلياً أو جزئياً بأي من ولايات السودان.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس فى تعميم صحفى اليوم أن الموافقة تشمل تأسيس مصنع أو تصنيع أي مرحلة من مراحل التصنيع أو التعبئة والتغليف وفق متطلبات التصنيع الجيد المعلنة من قبل كما يحق للمصنع تأسيس فروع بالولايات بعد أخذ الموافقة من المجلس.
وتهيب الأمانة العامة للمجلس بالسادة مديري الفروع بالولايات المساعدة في العمل على تأسيس صناعة دوائية وطنية بالولايات وذلك بالتنسيق مع السلطات الولائية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الادوية بشأن تصنيع قرار
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد، بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة، على النحو التالي:
وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه، بعد العرض على رئيس المجلس، وجّه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون زيادة.
ويستمر النظام الانتخابي في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب، بواقع دائرتين (١٠٢)، ودائرتين (٤٠).
بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧)، ودائرتين (١٣).
كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ، دون تعديل.