برئاسة المملكة .. اجتماع عربي لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عُقدت بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والإقليمية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” محمد بن عبدالعزيز الدخيل، وبمشاركة ممثلي الهيئات العربية المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية الأعضاء.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض مها بخيت، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المعنية بمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة منذ عام 2010 والمعتمدة من قبل مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وأوضحت بخيت في تصريح لها عقب الاجتماع، أنه جرت مناقشة العديد من البنود منها تقارير الاستعراضات القُطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وآليات التنفيذ، إضافة إلى توصيات الدورة الأولى للفريق.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة: المملكة ملتزمة بسياستها في الطاقة النووية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية
ونوهت بخيت، باهتمام الأمانة العامة للجامعة العربية بقضية مكافحة الفساد لتأثيره على جهود التنمية في الدول العربية، مشيرة إلى استعداد الدول العربية للمشاركة في الدورة العاشرة للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد خلال شهر أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
يُشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عُقدت في مارس 2022 بمدينة الرياض وأقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السُبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد ريادتها في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجفاف والتصحر باستعراض نتائج رئاستها لـ COP16
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن المملكة تسهم بشكل فعال في العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، وتبذل جهودًا كبيرة لتعزيز هذه الاتفاقيات، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل ازدهار الشعوب وبناء كوكب قادر على الصمود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم، خلال رئاسة COP16 في اجتماعات الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، إذ استعرض معاليه أبرز نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، الذي نظمته المملكة خلال شهر ديسمبر 2024م، وشهد مشاركة دولية واسعة.
وأوضح المهندس المشيطي أن المملكة تعمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط، وغيرها من الجهود التي تبذلها؛ لمجابهة التحديات الدولية، منوهًا معاليه بنتائج المؤتمر التي أسهمت في تعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي، لما له من أثر بالغ على الأمن المائي والغذائي والتنوع الأحيائي والرفاه الاجتماعي، إذ يتأثر أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم من آثار تدهور الأراضي.
وأضاف أن المؤتمر شهد تبني 37 قرارًا غطت جوانب عديدة ومهمة؛ لتعزيز العمل على تحقيق مستهدفات الاتفاقية، من ضمنها: قرارات لتعزيز الحفاظ على الأراضي الزراعية وإدارتها المستدامة وتعزيز المحافظة على أراضي المراعي لأهميتها البيئية والاجتماعية الكبيرة، إضافة إلى الحث على التعاون المشترك؛ لتعزيز بناء القاعدة المعرفية من خلال البحث والابتكار، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، ومؤسسات المجتمع المدني وآليات التمويل.
وأبان نائب وزير "البيئة" أن المؤتمر تضمن أيضًا العديد من المخرجات ذات الأثر الكبير على تعزيز العمل الدولي، كما عُزز الجانب التنفيذي لتحقيق مستهدفات الاتفاقية من خلال إطلاق جدول أعمال عمل الرياض، الذي ضم قرابة 40 مبادرة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، وفي مقدمتها مبادرة شراكة الرياض العالمية للاستعداد للجفاف، التي تستهدف تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف لدى الدول النامية الأكثر عرضة من خلال تبني نهج استباقي في مواجهة الجفاف قبل وقوعه، إذ يؤثر الجفاف حاليًّا على حوالي ربع سكان العالم، كما تحقق تقدم كبير في المفاوضات المرتبطة بالإطار التنظيمي للجفاف، مؤكدًا مواصلة رئاسة المملكة رعايتها لاستمرار الحوار بين مختلف الإقليم حول هذا المسار المهم.
وأشار إلى أنه تم العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الحفاظ على الأراضي واستعادتها من خلال إطلاق مبادرة رجال أعمال من أجل الأرض، بالتعاون مع أمانة الاتفاقية، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص؛ لحث القطاع الخاص في العالم على تبني مستهدفات وخطط عمل شمولية تمكن القطاع من الاستمرار في المساهمة في النمو الاقتصادي، مع تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، منوهًا بأهمية التعاون الدولي بشكل شمولي مع جميع الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، ودعم والتكامل بينها من خلال تبني آليات التمويل المناسبة التي تمكن من تيسير وصول التمويل بالمستوى المناسب لتحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات.
وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير "البيئة" أهمية تضمين مستهدفات هذه الاتفاقيات ضمن أطر تكاملية وفق الخطط الوطنية للدول وربطها بالخطط التنموية، إضافة لتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات للدول النامية، وتعزيز التنسيق بين أمانات هذه الاتفاقيات؛ لتعظيم الفوائد الناجمة عن تنفيذها بشكل شمولي، يسهم في استدامة بيئة كوكبنا للأجيال القادمة.
اخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمكافحة الجفافقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟