تعرف على الفرق بين التهاب الزائدة الدودية الحاد والمزمن
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
التهاب الزائدة من المشاكل الصحية التي قد تصبح خطيرة في حالة عدم التعامل الصحيح والسريع معها ولكن هناك نوعان من التهاب الزائدة الأول التهاب حاد والثاني التهاب الزائدة الدودية المزمن، والتهاب الزائدة الدودية المزمن.
هو حالة طبية نادرة حيث تقدر نسبة الإصابة بها ب 1.5 في المئة من جميع التهابات الزائدة، ويمكن أن تكون صعبة التشخيص لأن الأعراض تأتي وتذهب، وغالباً ما تكون خفيفة.
ويعتبر التهاب الزائدة الدودية المزمن هو التهاب طويل الأمد في الزائدة الدودية، تصبح فيه ملتهبة ومتوذمة وتصاب بالعدوى الجرثومية، وتعتبر مزمنة عندما تستمر الأعراض أكثر من أسبوع، والفرق بين التهاب الزائدة الحاد والمزمن على الرغم من تشابه أعراضهم إلا أن هناك فروقات مهمة بينهما وهي:
-في الالتهاب المزمن يكون لدى المريض أعراض مستمرة لفترة طويلة، وهي غالباً مترددة أي تأتي وتذهب، وفي حال لم يتم تشخيص التهاب الزائدة المزمن، قد تستمر الأعراض لسنوات.
-في الالتهاب الحاد، يطور المريض فجأة أعراضاً حادة، وتكون هذه الأعراض مستحيلة التجاهل وتتطلب رعاية طبية إسعافية.
-العرض النموذجي لالتهاب الزائدة الحاد هو الألم البطني الذي يبدأ حول أسفل البطن ثم ينتقل إلى الجزء السفلي الأيمن لكنه يكون عادةً شديداً جداً على عكس الالتهاب المزمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهاب الزائدة التهاب الزائدة الدودیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة