حداد عام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيام على ضحايا حريق الحمدانية في نينوى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الحداد العام في جميع أنحاء العراق على ضحايا الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في إحدى قاعات الأفراح بالحمدانية بمحافظة نينوى شمال البلاد.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني “وجه بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوى”.
وكان الحريق الذي اندلع في قاعة للأفراح أدى في حصيلة أولية إلى وفاة أكثر من 100 شخص، وإصابة 150 آخرين حسب المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر الذي أوضح أن هذه الأرقام تمثل حصيلة أولية لحادث الحريق، وأن فرق الإسعاف تواصل جهودها في مكان الحادث.
وفي وقت سابق بينت مديرية الدفاع المدني العراقية أن قاعة الأفراح الواقعة في منطقة الحمدانية بالموصل، والتي وقع فيها الحريق مغلفة بألواح سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء، والحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، وبالتالي سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا”.
وأعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق في الحادث، فيما أفادت معلومات أولية بأن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة