بالصور: سمو السيد ذي يزن يشهد بيانا عمليا لتمرين عماني قطري
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
العُمانية – أثير
شهد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب اليوم – البيان العملي الختامي للتمرين الأمني العماني-القطري المشترك (عين الصقر٢٠٢٣/١م)، الذي نفذه الحرس السلطاني العُماني والحرس الأميري القطري خلال الفترة من (17-27) سبتمبر الجاري.وقد استمع صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى إيجاز عن سير مجريات التمرين الأمني المشترك، ومراحله المختلفة، وأهمية إقامة هذا التمرين الذي يعزز التعاون والتنسيق الأمني المشترك في الاستجابة الأمنية وتبادل الخبرات في مجال حماية الشخصيات، ويرتقي بالقدرات والكفاءات العملياتية والأمنية للمشاركين بما يمكّنهم من مواجهة المواقف الأمنية الطارئة.
ويأتي تنفيذ هذا التمرين لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الحرس السلطاني العُماني والحرس الأميري القطري والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام العملياتية والأمنية المشتركة.
حضر ختام البيان العملي للتمرين الأمني المشترك: سعادة الفريق الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري القطري، واللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السلطاني العماني، واللواء الركن سليمان بن خالد الزكواني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني والملحق العسكري بسفارة دولة قطر بسلطنة عُمان، وعددٌ من كبار الضباط بالحرس السلطاني العُماني والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، والحرسُ الأميري القطري.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأمیری القطری الع مانی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تصدر بيانا جديدا.. اعرف تفاصيله
أصدرت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة والمكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بيانا رحبت فيه بموقف الدول الأوروبية الكبرى تجاه الاحتلال.
وتضم اللجنة، المشكلة بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي).
وقالت اللجنة : "ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
وأضافت: "وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة".
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وطالبت اللجنة سلطات الاحتلال بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وأكدت اللجنة رفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وتدين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025، وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها