سلطنة عُمان تتقدم ١٠ مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مسقط – العُمانية: تقدمت سلطنة عُمان ١٠ مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٣ الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ٦٩ عالميًّا من بين ١٣٢ دولة التي قُيِمت وفق ٧ ركائز، حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.
وأوضحت نتائج التقرير تقدم سلطنة عُمان في مخرجات الابتكار بمعدل ٩ مراتب، وجاء تصنيف السلطنة ضمن أفضل ٢٠ دولة عالميًّا في ٥ مؤشرات فرعية، حيث حققت المرتبة الثانية عالميًّا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين والتاسعة عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب والمرتبة الـ ١٦ عالميًّا في إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات والـ ١٩ في سياسات ممارسة الأعمال ومثلها في نمو إنتاجية العمل حيث قفز هذا المؤشر ٩٣ مرتبة مقارنة بالعام الماضي.
وكشف التقرير عن تقدم سلطنة عُمان في 17 مؤشرًا فرعيًّا حيث حققت مراتب متقدمة فيها، إذ تفاوت التقدم في بعض المؤشرات ما بين ٢٤ إلى ٩٣ مرتبة مقارنة بتقرير العام الماضي، فعلى سبيل المثال تقدمت سلطنة عُمان في مؤشر براءات الاختراع بواسطة المنشأ على مليار دولار للنتاج المحلي الإجمالي ٧٣ مرتبة، وفي مؤشر إنتاج المعرفة ٢٦ مرتبة، وفي مؤشر نشر المعرفة تقدمت ٢٤ مرتبة وفي مؤشر الصادرات عالية التقنية من إجمالي التجارة ٢٤ مرتبة.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار رئيس الفريق الوطني لتحسين أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي أنّ تقدم سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار لهذا العام جاء نتيجة الشراكة وتكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والبرامج الوطنية في تحسين مؤشرات الابتكار عبر الفريق الوطني.
وأشار إلى أنّ الفريق بدأ عمله بعد صدور تقرير الابتكار في العام الماضي، حيث عمل على تحليل جميع المؤشرات الفرعية وعمل حلقات عمل متخصصة لمناقشة المؤشرات الفرعية كمجموعات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بهذه المؤشرات ودراسة فرص التحسين الممكنة واعتماد العديد من مبادرات التحسين.
وبيّن سعادته أنّ هناك العديد من السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار والتنويع الاقتصادي وغيرها انعكست إيجابًا في تقدم سلطنة عُمان ١٠ مراتب خلال عام واحد.
وأكّد سعادته أن هناك الكثير من الجهود ما تزال قائمة في سبيل تحسين المؤشرات وأن هناك فرصًا للتحسين في العديد من المؤشرات الفرعية التي نأمل أن تنعكس إيجابًا في التقارير القادمة.
يُذكر أنّ مؤشر الابتكار العالمي يتكون من ٨٠ مؤشرًا فرعيًّا تتوزع على مدخلات الابتكار التي تحوي ٥ ركائز، ومخرجات الابتكار التي تتكون من ركيزتين.
ويُعدُّ هذا التقرير “السادس عشر” الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام ٢٠٠٧م؛ بهدف مساعدة واضعي السياسات حول العالم لتحسين فهمهم لمواطن القوة وجوانب الضعف التي تتسم بها أنظمتهم الابتكارية الوطنية، وتحديد اتجاهات واضحة لسياساتهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤشر الابتکار العالمی فی مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا