موسكو: نأمل أن تستجيب أرمينيا لإشاراتنا بشأن ملف العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن أمل روسيا في أن تلقى تصريحاتها وإشارتها الخاصة بالعلاقات مع أرمينيا؛ آذانا صاغية من جانب السلطات في يريفان، وأن يتم وضع جميع الاتفاقيات الثنائية بين موسكو ويريفان موضع التنفيذ.
وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أما بالنسبة للاتصالات بين روسيا وأرمينيا، فهي مستمرة على مختلف المستويات.
وأضافت: "نمضي قدمًا على أساس أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي سيستمر تنفيذها بما يصب في مصلحة شعبي البلدين".
وصرحت زاخاروفا - في وقت سابق - بأن واشنطن وبروكسل تمارسان ضغوطا على يريفان حتى تتخذ القيادة الأرمينية قرارا بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وأوضحت أن واشنطن وبروكسل تحاولان إقناع القيادة الأرمينية بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، وتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان دون الأخذ في الاعتبار حقوق وأمن أرمن ناجورنو كاراباخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا روسيا أرمينيا
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.