أزمة سكر في أوروبا.. إجراءات إنقاذ النحل تلسع مزارعي البنجر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ابتعد مزارعو بنجر السكر في أوروبا عن زراعة هذا المحصول في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث تتعارض القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي مع محاولته وقف تضخم أسعار الغذاء وتأمين الإمدادات.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يقوم المزارعون بتغيير محاصيلهم بعد أن قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي بأنه لم يعد من الممكن منحهم إعفاءات من الحظر المفروض على ما يسمى بـ"النيونيكس" وهي المبيدات الحشرية التي تحمي من أمراض مثل الفيروس الذي يصفر في بنجر السكر ولكنها سامة للنحل والملقحات الأخرى الحيوية للنباتات.
وقال مزارعون وخبراء في الصناعة لـ"رويترز" إن الحكم، الذي يقول الاتحاد الأوروبي وجماعات بيئية إنه مهم لحماية الملقحات، وبعضها مهدد حاليًا بالانقراض، أدى إلى خفض المساحة المخصصة لبنجر السكر مع تأثر غلات المحاصيل.
وذكر ألكسندر بيليه، الذي يملك مزرعة مساحتها 240 هكتارًا في وسط فرنسا: "في منطقتنا، فقدنا 15% من مساحة (بنجر السكر هذا العام".
وقال بيليه: "لقد كافحت للوفاء بالتزامات حجم الإنتاج مع مصنع السكر لأن إنتاجي انخفض بشكل ملحوظ بسبب الحظر على مادة النيونيكوتينويد".
ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر منتج للسكر في العالم، لذا فإن خفض الإنتاج قد يؤثر على الأسعار العالمية المرتفعة ويحبط الجهود المبذولة لخفض تضخم أسعار الغذاء.
وقال أحد المحللين لدى أحد أكبر تجار السكر في العالم: "لقد دخلنا نموذجاً جديداً للسكر، والأسعار المنخفضة أصبحت شيئاً من الماضي".
وأضاف "المخزونات العالمية منخفضة، والطلب آخذ في النمو، والعرض ضعيف في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ، وصعوبة توسيع الإنتاج في أي مكان، وليس أقلها أوروبا".
ووصلت أسعار السكر في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، أي ما يقرب من ضعف الأسعار التي شهدتها قبل عامين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الاعتماد على الواردات المكلفة مع انكماش قطاع السكر المحلي.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ترتفع واردات السكر بنحو 60% في الموسم الحالي. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على السكر المستورد، الذي يخضع في الغالب للرسوم الجمركية، لتلبية حوالي 15% من احتياجاته.
وقد مُنحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إعفاءات مؤقتة.
ومنذ صدور حكم المحكمة في يناير بحظر الإعفاءات، وصلت المساحة المخصصة لزراعة بنجر السكر في فرنسا، أكبر منتج للسكر في الاتحاد الأوروبي، إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن تنخفض مساحة البنجر في الاتحاد الأوروبي بأكملها بنحو 3٪ عن متوسط خمس سنوات هذا العام بسبب الحكم.
وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن مساحة البنجر في الاتحاد الأوروبي انخفضت بالفعل بنسبة 17% منذ حكم نيونيكس لعام 2018.
وأدى انخفاض المساحة المزروعة إلى قيام شركة تيريوس، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، بإغلاق مصنع في شمال فرنسا هذا العام، مما أدى إلى فقدان 123 وظيفة.
وقالت تيريوس في ذلك الوقت إنها تتوقع الحصول على بنجر أقل بنسبة 10% من المزارعين.
ويعتبر واحد من كل 10 أنواع من النحل والفراشات، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية التنوع البيولوجي، مهدد حاليًا بالانقراض، وتلقي المجموعات البيئية إلى جانب الاتحاد الأوروبي الكثير من اللوم على مبيدات النيونيكس.
وقالت نوا سيمون ديلسو، المديرة العلمية في منظمة “Beelife”، وهي منظمة غير ربحية مقرها بروكسل: “لا يمكن إنكار الضرر الذي تسببه مبيدات النيونيكس على الملقحات”.
وأضافت “أنها أكثر المبيدات الحشرية التي تمت دراستها في تاريخ البشرية، ونحن نعرف جيدًا كيف تعمل”.
ويمكن أن يؤثر تقلص قطاع بنجر السكر على المحاصيل الأساسية الأخرى لأن المزارعين يحتاجون إلى زراعة بدائل مثل البذور الزيتية في حقول القمح والشعير والذرة كل عامين من أجل الحفاظ على صحة التربة.
وكانت البذور الزيتية واحدة من المحاصيل الأولى التي استهدفها الحظر في أواخر عام 2013، ومنذ ذلك الحين انخفض إنتاج بذور اللفت بنسبة 12٪.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنجر السكر اوروبا أسعار الغذاء الاتحاد الأوروبي قطاع السكر أسعار السكر فی الاتحاد الأوروبی بنجر السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول