حصل المشرعون الأمريكيون على سجلات مصرفية تظهر أن المقر الإقامة الشخصي للرئيس جو بايدن في ولاية ديلاوير تم إدراجه كعنوان استلام في تحويلين مصرفيين تلقاهما ابنه من مواطنين صينيين في صيف عام 2019.
أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الجمهوريون أن إجمالي المدفوعات إلى هانتر بايدن بلغت 260 ألف دولار، جاء معظمها من مسؤول الحزب الشيوعي الصيني جوناثان لي.
جو بايدن، الذي كان يترشح لمنصب الرئيس في وقت النقل، التقى مع لي وكتب خطابات توصية جامعية لمساعدة نجل المدير التنفيذي الصيني وابنته على القبول في الجامعات الأمريكية في عام 2017.
يقول رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر (الجمهوري عن ولاية كنتاكي) في بيان: “السجلات المصرفية لا تكذب، لكن الرئيس جو بايدن كاذب”. وأشار إلى أن الرئيس أصر كذبا على أن عائلته لم تتلق أي أموال من الصين أبدا، وأشار إلى أن هانتر بايدن لم يكن في المنزل وقت استخدامه كعنوان لتلقي تحويلاته المصرفية الصينية التي يعيش فيها والده.
يذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب أطلقوا تحقيقًا لعزل الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، بدعوى أنه أشرف على "ثقافة الفساد".
مزاعم استغلال النفوذ من قبل عائلة بايدن ظهرت لأول مرة في أكتوبر 2020، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، لكن التقرير الصادم خضع للرقابة من قبل منصات وسائل التواصل الاجتماعي ورفضته وسائل الإعلام القديمة ووصفته بأنه "معلومات مضللة روسية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحزب الشيوعي الصيني الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة الأمريكية هانتر بايدن ولاية كنتاكي
إقرأ أيضاً:
الجيل: توجيهات الرئيس بشأن الايجار القديم تعكس التعامل مع الملف من منظور اجتماعي
ثمن المهندس محمد همام أمين مساعد لجنة الاسكان المركزية بحزب الجيل وأمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مؤكدين أن هذه التوجيهات تعكس الرئيس على خروج قانون متوازن دون تغليب مصلحة طرف على آخر .
تعديلات قانون الإيجارات القديمةوقال همام – في تصريح اليوم – إن الحوار المجتمعي الذي عقده مجلس النواب أظهر ضرورة اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لتحقيق الاستقرار المجتمعي مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق المصلحة العامة لكافة المواطنين.
وأشاد القيادي بحزب الجيل الديمقراطي بتوجيهات الرئيس أن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق ومراعاة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، مؤكدا توجيهات الرئيس تعكس الحرص على التعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.
قانون متوازنوشدد همام على أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي يمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن ووعدم وقوع ضرر لأي طرف .
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»