عبدالرؤوف خليفة يهاجم قرار مجلس نقابة الصحفيين (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رد الكاتب الصحفي عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريحات نقيب الصحفيين حول إقالته من منصبه كرئيس للجنة الأسكان بسبب تأسيس جمعية للصحفيين خارج النقابة وهي ما تعد كيانًا موازيًا لنقابة الصحفيين، قائلا: " نقيب الصحفيين يترك كل الكيانات الصحفية الموازية في مصر، ويتحدث عن جمعية شرعية حصلت على الموافقات الرسمية القانونية.
وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" مساء اليوم ، أنه لا يعمل إلا تحت مظلة القانون، لافتًا إلى أن وزارة التضامن وافقت على تأسيس الجمعية وحصلت الجمعية على الإشهار.
وتابع عبدالرؤوف خليفة: "توجد جهات في الدولة تمنح مميزات للجمعيات الأهلية لا يتم منحها للنقابات، وبالتالي تلك الجمعية ستكون مفيدة للصحفيين خارج نقابة الصحفيين، وتم الحصول على توقيعات من مجلس النقابة بالإجماع أن تكون الجمعية تحت غطاء النقابة، خاصة أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع استغلال الجمعيات في أي عمل نقابي.
لا يوجد أي تضارب بين رئاسة لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين وتأسيس الجمعيةوتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لديه طلبات في الجمعية تصل لـ أكثر من 3 آلاف صحفي نقابي، إذ أن الصحفيين يبحثون عن من يساعدهم، ولا يوجد أي تضارب بين رئاسته للجنة الإسكان في نقابة الصحفيين وتأسيس الجمعية .
وأكد عبدالرؤوف خليفة أنه لم يحضر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم والذي شهد إقالته من منصبه ومخاطبة وزارة التضامن بسبب تعبه، موضحًا أن قرار إقالته كان قرارًا مسبقًا، وأنه أكبر من تلك الأمور، "أنا مطلبتش أكون رئيس لجنة الإسكان، أنا شفت مواقف في النقابة لم أتخيلها على الإطلاق، وخناقات وصراعات على المناصب،فقلت للزملاء: اللي مش عاوز لجنة يسيبها وأنا هاخدها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين جمعية الصحفيين بوابة الوفد عبدالرؤوف خليفة نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا