عبدالرؤوف خليفة يهاجم قرار مجلس نقابة الصحفيين (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رد الكاتب الصحفي عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريحات نقيب الصحفيين حول إقالته من منصبه كرئيس للجنة الأسكان بسبب تأسيس جمعية للصحفيين خارج النقابة وهي ما تعد كيانًا موازيًا لنقابة الصحفيين، قائلا: " نقيب الصحفيين يترك كل الكيانات الصحفية الموازية في مصر، ويتحدث عن جمعية شرعية حصلت على الموافقات الرسمية القانونية.
وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" مساء اليوم ، أنه لا يعمل إلا تحت مظلة القانون، لافتًا إلى أن وزارة التضامن وافقت على تأسيس الجمعية وحصلت الجمعية على الإشهار.
وتابع عبدالرؤوف خليفة: "توجد جهات في الدولة تمنح مميزات للجمعيات الأهلية لا يتم منحها للنقابات، وبالتالي تلك الجمعية ستكون مفيدة للصحفيين خارج نقابة الصحفيين، وتم الحصول على توقيعات من مجلس النقابة بالإجماع أن تكون الجمعية تحت غطاء النقابة، خاصة أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع استغلال الجمعيات في أي عمل نقابي.
لا يوجد أي تضارب بين رئاسة لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين وتأسيس الجمعيةوتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لديه طلبات في الجمعية تصل لـ أكثر من 3 آلاف صحفي نقابي، إذ أن الصحفيين يبحثون عن من يساعدهم، ولا يوجد أي تضارب بين رئاسته للجنة الإسكان في نقابة الصحفيين وتأسيس الجمعية .
وأكد عبدالرؤوف خليفة أنه لم يحضر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم والذي شهد إقالته من منصبه ومخاطبة وزارة التضامن بسبب تعبه، موضحًا أن قرار إقالته كان قرارًا مسبقًا، وأنه أكبر من تلك الأمور، "أنا مطلبتش أكون رئيس لجنة الإسكان، أنا شفت مواقف في النقابة لم أتخيلها على الإطلاق، وخناقات وصراعات على المناصب،فقلت للزملاء: اللي مش عاوز لجنة يسيبها وأنا هاخدها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين جمعية الصحفيين بوابة الوفد عبدالرؤوف خليفة نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
استعادة قيمة كارنيه النقابة.. جلسة نقاشية مهمة الصحفيين
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة