748 مليوناً قروضاً زراعية.. السعودية تعزز أمنها الغذائي الاستراتيجي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 748 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وفي بداية الاجتماع أعرب مجلس إدارة الصندوق عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الصندوق الذي جاء ليواكب إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه ويعزز دور الصندوق في التنمية الاقتصادية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اطلع على عرض قدمته الهيئة العامة للأمن الغذائي حول دعم المخزون المحلي وتغطية سلاسل الإمداد واستعراض مستوى التكامل بين الهيئة والصندوق في التنسيق بشأن تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على نظام صندوق التنمية الزراعية ، وأكد الوزير عبدالرحمن الفضلي، أن نظام الصندوق يواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يتصل بها من برامج ومبادرات، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها من الأدوات وأساليب التمويل المناسبة.
واعتبر أن النظام يسهم في زيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أداء القطاع الزراعي في المملكة، ورفع اقتصاداته، وزيادة نموه.
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى زيادة القروض التمويلية من 455 مليون ريال خلال عام 2016م، إلى ما يقارب 7 مليارات ريال للعام المالي الحالي. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية مدير عام الصندوق منير السهلي أن النظام يؤكد على استمرار دعم القطاع الزراعي بما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال عدد من الأدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة والجمعيات التعاونية الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع لآفتا إلى أن إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق وحتى نهاية العام المالي 2022م، بلغ أكثر من 473 ألف قرض، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (60) مليار ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة والتغير المناخي: دولة قطر تعزز دورها العالمي في مواجهة التحديات البيئية ودعم التنمية المستدامة
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تعزز دورها العالمي في التصدي للتحديات البيئية المتنامية، وفي مقدمتها التلوث البلاستيكي، وتدعم بقوة مسار التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للبيئة، يمثل مناسبة دولية مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية كوكب الأرض وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.
وأوضح سعادته، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، أن شعار هذا العام "القضاء على التلوث البلاستيكي" يعكس أهمية توحيد الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي عادل ومنصف يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، ويراعي ظروف الدول النامية وحقوقها في التنمية.
ولفت إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، تنفذ حزمة من السياسات والمبادرات للحد من التلوث البلاستيكي، في إطار التزامها بمبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق جودة حياة بيئية أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، كما تواصل الوزارة جهودها إقليميا ودوليا التزاما بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
وأضاف سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن دولة قطر تعمل على تطوير البنية التحتية الداعمة لعمليات إعادة التدوير من خلال فرز النفايات من المصدر، وجمعها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدامها.
ونوه بأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات في هذا الإطار، منها تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تدوير متخصصة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة هذه العمليات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك، أشار سعادته إلى المشاركة الفاعلة لدولة قطر في دورات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث البحري، لافتا إلى أن قطر قدمت رؤيتها في الدورة الخامسة التي عقدت العام الماضي في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية، خلال فعالية جانبية بعنوان "إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو صك دولي ملزم قانونا".
وبين سعادته، أن دولة قطر شددت خلال هذه الفعالية على أهمية تمكين الدول النامية من الوصول إلى التقنيات الحديثة في مجال إعادة التدوير، بما يعزز العدالة البيئية ويسهم في تحقيق أهداف الاتفاق الدولي المنتظر.
وأضاف أن الوزارة نظمت، قبل هذه الدورة، اجتماعا إقليميا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك فيه ممثلو دول المجلس لمناقشة الصياغة المقترحة للصك القانوني، وتم إعداد موقف خليجي موحد، اعتمد لاحقا كموقف عربي مشترك.
كما أشار إلى أن الوزارة نفذت عددا من المشاريع بالتعاون مع جهات دولية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، ضمن المشروع الإقليمي (RAS7038).
وفي ختام تصريحه، جدد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، التأكيد على التزام دولة قطر بتنفيذ تعهداتها البيئية الوطنية والدولية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز السياسات البيئية المستدامة، ودعم الابتكار البيئي، وتوسيع الشراكات الدولية، مشددا أن التصدي للتلوث البلاستيكي يتطلب تضافر الجهود العالمية من أجل بيئة متوازنة وآمنة للأجيال الحالية والقادمة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات