الزيارة الأولى للمنطقة.. مدير عام «حظر الأسلحة الكيميائية» يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
استضاف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، وتأتي الزيارة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، للتعاون الوثيق بين الدولة والمنظمة في تنفيذ بنود اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإيماناً منها برسالة المنظمة في سعيها لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.
وتم خلال الزيارة استعراض ومناقشة تعزيز آفاق التعاون الثنائي القائم والمستقبلي بين المنظمة والجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبما يعكس التزام دولة الإمارات في تنفيذ بنودها خاصة في مجال تعزيز الأمن والسلامة الكيميائية وبناء القدرات، ودعم تحقيق أهداف المنظمة الرامية إلى تدمير ومكافحة الأسلحة والإرهاب الكيميائي، والتعريف بجهود الدولة في مكافحة استخدام وتصنيع وانتشار الأسلحة الكيميائية، علاوة على الجهود الأخرى المبذولة على المستويين الوطني والدولي في مواجهة تحديات التلوث الكيميائي.
وعقد اجتماعات رسمية مع وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركة فيرتيغلوب الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أو سي آي جلوبال»، والأمانة الإقليمية لمركز التميز الأوروبي المعني بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون الخليجي بوزارة الداخلية وأكاديمية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (اللجنة الوطنية الممثلة للدولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، والإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة دبي، تم خلالها استعراض أهداف الاتفاقية وأوجه التعاون، معرباً عن تحقيق نسبة 100% من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية (193 دولة) في التخلص من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، وحصول المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 تثميناً لجهودها.
وزار الوفد غرف العمليات واطلع على القدرات الوطنية في إدارة وجاهزية الجهات للاستجابة للحوادث الكيميائية، وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة وثمن الجهود والقدرات الوطنية وخطط الاستجابة للحوادث والتأهيل والتدريب في دولة الإمارات، والتي تأخذ في اعتبارها تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وعبر عن تطلع المنظمة للتعاون الوثيق وتبادل الخبرات خاصة في برامج بناء القدرات على مستوى المنطقة، والدعوة إلى زيارة مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي - مملكة هولندا والمنشأ للتصدي للتحديات المتعلقة بالسلم والأمان، وتعزيز الأمن الكيميائي، والنهوض بتسخير الكيمياء للأغراض السلمية وتعزيز التعاون الدولي من خلال إتاحة التدريب وبناء القدرات.
من جانبه أشاد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالزيارة القيمة التي قام بها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدولة، مؤكداً دور المنظمة الرائد وجهودها البارزة في إيجاد الحلول السلمية للنزاعات من خلال نزع وحظر استخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير مخزونها الذي بلغ نسبة 100% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنها وفقاً لنظام التحقق التابع للمنظمة.
وأضاف الطنيجي أن زيارة رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعكس التعاون الوثيق والمستمر بين دولة الإمارات مع المنظمة وذلك بموجب التزامها تجاه الاتفاقية التي وقعت عليها الدولة في الثاني من فبراير عام 1993 وصادقت عليها في 28 فبراير عام 2000، وأشار إلى أن الإمارات أصدرت التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني بما يدعم تحقيق أهدافها وبنودها، علاوة على الشراكة مع المنظمة في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات كان آخرها ورشة العمل التي عقدت في فبراير 2023 حول السلامة والأمن الكيميائيين والتي شهدت مشاركة ممثلين من الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة بهدف تعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
للحرب وجوه كثيرة
لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!
هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :
1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.
2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.
3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.
4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.
هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.
لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.
حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .
علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.
لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!
بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .
وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .
بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!
لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .
والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .
د .إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية