ترامب يغيب مجددا عن ثاني مناظرة للمرشحين الجمهوريين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، خلال مناظرة متلفزة، في ظل غياب الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية والذي سيحاول مرة أخرى أن يسرق منهم الأضواء.
وقد فضّل ترامب مقاطعة هذه المناظرة التي جرت في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وهي محطة مهمة في الطريق الطويل إلى البيت الأبيض بسبب تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين، والذي حافظ عليه رغم متاعبه القضائية الكثيرة.
وبدأت المناظرة -التي شارك فيها رون ديسانتيس حاكم فلوريدا وكريس كريستي حاكم ولاية نيو جيرسي السابق وداكوتا دوغ بورغوم حاكم ولاية نورث ومايك بنس نائب الرئيس السابق، وآخرون- بأسئلة حول إضراب عمال السيارات، والإغلاق الحكومي الذي يقترب بسرعة والهجرة، وفق شبكة "سي بي إس نيوز".
وركز معظم المرشحين انتقاداتهم على الرئيس جو بايدن والسياسيين في واشنطن، وتجنبوا الاستهداف المباشر لبعضهم بعضا.
وتضمنت المناظرة الأولى للحزب الجمهوري في 23 أغسطس/آب الماضي العديد من التراشقات النارية بين المرشحين، لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتغيير الديناميكية الأساسية للسباق، حيث لم يخترق أي مرشح هيمنة ترامب في استطلاعات الرأي التمهيدية للحزب الجمهوري.
وعند إجراء المناظرة، كان ترامب في ميشيغان لاستمالة القاعدة الناخبة العمالية التي مد لها منافسه الرئيس جو بايدن اليد أول أمس الثلاثاء.
وفي آخر المستجدات المتعلقة بالمتابعات القضائية، قال قاض في نيويورك إنّ الرئيس الأميركي السابق واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".
يأتي ذلك، بينما قالت قاضية المحكمة الجزائية الأميركية تانيا تشاتكان، إنها لا ترى أي سبب لتنحيها عن القضية المرفوعة ضد ترامب بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020، مؤكدة مجددا على حيادها.
وكان محامو الرئيس السابق طلبوا في 11 سبتمبر/أيلول الحالي من القاضية الفدرالية التنحّي، معلّلين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترؤسها جلسات محاكمة لمتّهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنّه أنصار للرئيس السابق على مبنى الكابيتول مطلع 2021.
وسبق لترامب أن اتّهم القاضية تشاتكان بأنّها تكنّ "كراهية" له، عندما حدّدت موعد بدء محاكمته في الرابع من مارس/آذار المقبل، ما أثار استياء محاميه.
ويصادف الرابع من مارس/آذار 2024 يوم الاثنين؛ أي عشيّة ما يسمى بـ"الثلاثاء الكبير"، اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون في عدد كبير من الولايات بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي السابق يتولى منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين
أعلنت الأمم المتحدة تعيين الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، في منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، الذي شغل المنصب منذ عام 2016.
ويبدأ صالح مهامه رسميًا في الأول من يناير 2026، في ولاية مدتها خمس سنوات، بعد موافقة أولية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أن يتم تأكيد التعيين لاحقًا من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة حرجة على صعيد اللجوء والنزوح العالمي، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين مستويات قياسية غير مسبوقة. وتشير التقديرات إلى أن أعداد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث تضاعفت تقريباً مقارنة بعام 2016، مع تصاعد النزاعات المزمنة وآثار التغير المناخي، ما يزيد من تعقيد الأزمات ويضع ضغوطاً كبيرة على أنظمة الاستجابة الإنسانية.
تنوع سياسيويمثل اختيار صالح تحولًا عن النمط السائد منذ عقود، إذ اعتاد المنصب أن يشغله مسؤولون من الدول الغربية الكبرى الممولة الرئيسة للمفوضية. ويعد هذا التعيين إشارة إلى تعزيز التنوع الجغرافي والسياسي في قيادة المؤسسات الأممية، مع تسليط الضوء على خبرة صالح السياسية والأكاديمية وقدرته على التعامل مع ملفات إنسانية معقدة تتقاطع فيها الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
ويتمتع برهم صالح بخلفية سياسية رفيعة، فقد شغل مناصب عدة في العراق أبرزها رئاسة الجمهورية، وهو من كردستان العراق وحاصل على تعليم هندسي في بريطانيا، ما يمنحه رؤية شاملة لإدارة الأزمات وتنسيق الجهود الدولية.
تحديات غير مسبوقةوتواجه المفوضية السامية لشئون اللاجئين تحديات غير مسبوقة، ليس فقط من حيث حجم الأزمات وعدد اللاجئين، بل أيضًا بسبب ضغوط التمويل، إذ شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في مساهمات بعض الدول الكبرى، بينما حولت أخرى جزءاً من إنفاقها إلى مجالات الدفاع والأمن. هذا الواقع يفرض على صالح منذ بداية ولايته التعامل مع معادلة صعبة بين تزايد الاحتياجات الإنسانية ونقص الموارد المالية.
ويمثل التعيين فرصة لصالح لتعزيز الجهود الدولية في حماية اللاجئين، وتطوير سياسات دعم فعالة، والعمل على حشد التمويل والدعم السياسي الضروري لتخفيف معاناة الملايين من الأشخاص المتضررين حول العالم.