النائب العام يكشف آخر مستجدات تحقيقات درنة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أفاد مكتب النائب العام بأن تحقيقات درنة تستند على تقارير هندسية لفهم أسباب فشل سدي وادي درنة وتحليل شكل انهيارهما.
وقال المكتب إنهم حركوا دعاوى عمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود
وأوضح مكتب النائب العام أن تدابير إثبات واقعات الوفاة وتحرّي المفقودين وتعيين خسائر الفيضان تسير بوتيرة منتظمة
وكان النائب العام أعلن تحريك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، في إطار التحقيقات في حادثة انهيار سدي درنة.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين متهمين في الحادثة.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن النيابة سجنت رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.
ووجهت النيابة العامة للمسؤولين المسجونين تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع الكارثة وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبّبهم في خسائر اقتصادية للبلاد.
كما وجهت النيابة العامة إلى عميد بلدية درنة تهم إساءة استعمال السلطة وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها، مشيرة أنه لم يستحضر ما يدفع عنه هذه التهم.
وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
وذكر مكتب النائب العام أن مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014 تعمدوا اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة شركة شركة “أرسيل” التركية للإنشاءات المتعاقد معها لصيانة السدين، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.
وكان النائب العام قد أعلن في لقاء خاص مع الأحرار مباشرة النيابة تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عامًا.
ودعا النائب العام عبر قناة ليبيا الأحرار، الجهات التنفيذية في كل مناطق ليبيا إلى توفير المناخ المناسب للنيابة وتنفيذ قراراتها لضمان السرعة في انتهاء التحقيقات ووصولها إلى المحكمة لمحاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر ولتحقيق الردع العام والخاص للجناة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
النائب العامدرنةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام درنة رئيسي
إقرأ أيضاً:
استدعاء طبيب بايدن وسط تحقيقات جمهورية حول حالته الصحية
وكالات
أصدر نواب جمهوريون في مجلس النواب الأميركي استدعاء رسميًا لطبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الدكتور كيفن أوكونور، ضمن إطار تحقيق موسع حول الوضع الصحي للرئيس السابق ومدى أهليته لتولي المنصب خلال ولايته.
ويأتي هذا التحرك بقيادة رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر عن ولاية كنتاكي، والذي كثف تحقيقاته مؤخرًا عقب ظهور معلومات تتعلق بتدهور القدرات المعرفية لبايدن، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس”.
وشملت طلبات الشهادة الجديدة تسعة من كبار مساعدي بايدن السابقين، من بينهم نيرا تاندن، وأنيتا دان، ورئيس الأركان الأسبق رون كلاين، بالإضافة إلى الطبيب أوكونور.
وأكد كومر أن اللجنة تحقق فيما إذا كان هناك “تواطؤ محتمل” من قبل طبيب الرئيس أو عدد من المقربين منه، لإخفاء معلومات حساسة تتعلق بالحالة الصحية لبايدن عن الشعب الأميركي، واصفًا هذا التصرّف، إن ثبت، بأنه “غير لائق وغير شرعي”.
ورفض كومر الاكتفاء بإجابات مكتوبة من الأطراف المعنية، مشددًا على أن ذلك لا يلبي متطلبات اللجنة في أداء مهامها الرقابية والتشريعية.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان إصابة بايدن مؤخرًا بسرطان البروستات في مرحلة متقدمة، ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول ما إذا كانت هذه الإصابة قد اكتُشفت خلال ولايته، وما إذا كانت إدارته قد أخفت الأمر عن الرأي العام.
ويتزامن التحقيق مع صدور كتاب جديد حمل عنوان “الخطيئة الأصلية”، من تأليف أليكس تومسون وجيك تابر، كشف عن تفاصيل مثيرة بشأن طريقة إدارة البيت الأبيض السابقة لحالة بايدن الصحية، مما زاد من وتيرة الجدل.
في السياق ذاته، أصدر البيت الأبيض بيانًا مساء الخميس، أفاد بأن ترامب أمر بفتح تحقيق قانوني في ما وصفه بـ”مؤامرة محتملة” من مقربين من بايدن، هدفت إلى التستّر على حالته العقلية واستغلال صلاحياته الرئاسية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة