حكومة البرلمان تقرّر إنشاء صندوق إعمار درنة.. والمجلس الرئاسي يردّ
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة ومناطق شرق البلاد المتضررة من الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، وتنظيم مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في العاشر من أكتوبر المقبل.
ووفقاً لما أوردته “الجزيرة نت” أن ذلك جاء في بيان صادر عن الحكومة، بعد اجتماع عقدته في درنة، أكدت فيه أن المؤتمر سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.
وكان مجلس النواب قد خصص ميزانية للطوارئ وإعمار المدن المنكوبة بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.
وفي حين لم تعلن حكومة البرلمان تفاصيل صندوق إعمار درنة، فإن مقترحاً مماثلاً يناقشه مجلس النواب منذ أسبوع، يقضي بإنشاء الصندوق عبر فتح حساب خاص تصبّ فيه جميع الإعانات المالية المقدّمة من الدول والمنظمات الأممية.
حيث أن الإعصار الذي اجتاح شرق ليبيا، أدّى لمصرع أكثر من أربعة آلاف شخص، وتسبب في أضرار مادية كبيرة وانهيار العديد من المباني.
وواجهت قرار الحكومة معارضة من عدة أطراف، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي” أن الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحّدة تحظى بثقة المتضررين.
وأضاف: أن السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرّف في الأموال الليبية المجمدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة إعمار المجلس الرئاسي المناطق المنكوبة المنطقة الشرقية المنفي حكومة البرلمان درنة
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يحمّل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في حضرموت
حمل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب، متطرقًا بشكل خاص إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في محافظة حضرموت، التي جاءت نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الرئيسة عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت، بسبب عدم إيجاد معالجات جذرية للأزمة المستحكمة كما حملت الهيئة، أيضًا، السلطة المحلية، بأقطابها المتصارعة، المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في المحافظة.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحتجين ومطالبهم العادلة، مؤكدة حق أبناء حضرموت وسائر محافظات الجنوب في التظاهر السلمي، وفقًا لما يكفله القانون، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية.
ودعت الهيئة المتظاهرين إلى الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أبداه رجال الأمن والنخبة الحضرمية مع المحتجين في حضرموت.