حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية (صور)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أقيمت صباح اليوم الخميس فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية في مصر.
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وحسن شحاتة وزير العمل، فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية.
جاء ذلك بحضور السفير كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، ولياو ليجانج ممثل سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفنى والقائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، واللواء أيمن مطر مساعد وزير التجارة والصناعة، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وقيادات وزارة التعليم العالى، وشيان جونز مدير التنمية الدولية بالوكالة الأمريكية للتنمية، وممثلين عن قطاع الصناعة وشركات الأعمال والقطاع الخاص.
وهنأ وزير التعليم العالى الخريجين وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق فى حياتهم العملية، وأن يمثلوا إضافة قوية لسوق العمل في المجالات التكنولوجية التي تشهد توسعًا كبيرًا في العصر الحالي.
وقدم وزير التعليم العالى الشكر للقائمين على الجامعات التكنولوجية ولأولياء الأمور وللجهات الصناعية المُشاركة للجهد الذى قدموه من رعاية ودعم للخريجين طوال فترة دراستهم.
الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا هامًا في التعليم العالىوأكد وزير التعليم العالى أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا هامًا في منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم هذا النوع من التعليم وتقديم كوادر مؤهلة ومُدربة للالتحاق بسوق العمل للمشاركة في عملية التنمية المُستدامة، لافتًا إلى تكثيف الاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي باستمرار وفقًا لنتائج التقييم المتواصل.
ونوه وزير التعليم العالى إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفال تفوق الجامعات بالإسماعيلية اعتزام الدولة المصرية إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، ليصل عددها إلى 27 جامعة تكنولوجية بواقع جامعة لكل محافظة.
ولفت وزير التعليم العالى إلى أن نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية يأتي نتيجة دمجها مع قطاع الصناعة، واشتراط وجود الشريك الصناعي المناسب لتوفير الخبرات والتدريب الملائم لهؤلاء الطلاب، وإشراك قطاع الصناعة في اختيار ووضع البرامج الدراسية وتوفير التدريب بمستوياته وحتى التقييم، منوهًا إلى أن لوائح الجامعات تنص على أن يمتلك الطلاب الجدارات بمكون عملى لا يقل عن 60%، فضلًا عن الدعم الفني من الجهات الأجنبية ذات الصلة للبرامج الدراسية بها ومنها، نموذج الوكالة الكورية مع جامعة بني سويف، وكذا الاهتمام بالاعتماد المحلى والدولى لتسويق الطالب فىؤ سوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالى أن نجاح الجامعات التكنولوجية يضع على عاتق الوزارة مسئولية كبيرة لضمان جودة التعليم التكنولوجي بمكوناته من تعليم وتدريب وطرق تقييم وتوفير المقومات البشرية والمادية المناسبة.
وأعرب حسن شحاتة عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى لطلاب الجامعات التكنولوجية التي تعكس ثقافة الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ويتماشى مع سرعة التحول التكنولوجي الرقمي في العالم، مشيدًا بأهميتها في تقديم كوادر مدربة وتمتلك الجدارات والمهارات اللازمة فى سوق العمل، وذات جودة مناظرة لمعايير سوق العمل الأجنبية، وقدم التهنئة للطلاب الذين يمثلون أول ثمرة لهذا النوع من التعليم الهام، وكذا للشركات الصناعية الداعمة للجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية التسويق للتعليم التكنولوجى في المجتمع.
وأشاد السفير الكوري بنتائج الطلاب والتحدى الذى قاموا بمواجهته، معربًا عن فخره بمشاركة بلاده في دعم هذه التجربة والعمل مع الشباب المصري الذي يتمتع بقدرات هائلة، واعتزازها بالعلاقات التي تربطها مع مصر في مجال التعليم التكنولوجي من خلال العديد من الشراكات الناجحة، وخاصة تجربة كلية كوريا بجامعة بني سويف التكنولوجية.
وأشاد ممثل السفير الصيني بالنتائج التي حققتها الجامعات التكنولوجية، معربًا عن اعتزاز بلاده بالتعاون مع مصر فى دعم هذا القطاع الحيوى من التعليم كجزء من علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين فى المجالات التعليمية والبحثية والصناعية.
ومن جانبه، أشار د. الصباغ إلى أن الحفل يشهد تنوع كبير فى التخصصات بين الخريجين من 10 جامعات، لسد فجوة كبيرة في سوق العمل، مشيرًا لدور التحالفات التى عقدتها الوزارة مع قطاع الصناعة فى دعم تجربة التعليم التكنولوجى.
وأوضح د. الصباغ أن برامج الجامعات التكنولوجية تلبى احتياجات الدولة والمنطقة والعالم الخارجي، في التخصصات التكنولوجية الحديثة ومن بينها (الميكاترونكس، والأوتوترونكس، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات في شُعب الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات والشبكات والأمن السيبراني)، فضلًا عن برامج أخرى شديدة التخصص منها (تكنولوجيا الأطراف الصناعية، والأجهزة التقويمية، وتركيبات الأسنان، وصناعة الملابس الجاهزة والتصنيع الغذائى، وصيانة وتشغيل السفن)، مؤكدًا على متابعة الخريج للحصول على التغذية المرتجعة المطلوبة للتطوير المستقبلي، والتركيز على الإبداع وريادة الأعمال.
وألقى عدد من ممثلي الشركات الصناعية كلماتهم التي قدموا خلالها التهنئة للطلاب بالتخرج، ودعمهم خلال رحلتهم في سوق العمل.
وفى ختام الاحتفال، قام الوزيران بتكريم أوائل الجامعات التكنولوجية وتسليمهم دروع وشهادات تقدير، ودعا د. عاشور الخريجين إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وأن يتسلحوا بكل جديد فى مجال تخصصاتهم خاصة وأنه مجال واعد ويشهد تطورًا متسارعًا فى هذا العصر.
وعلى هامش الاحتفال، تفقد الوزير معرضًا يضم مشاريع تخرج الطلاب، وأشاد وزير التعليم العالى بمستوى المشروعات التي اشتملت على عدد من الاختراعات والابتكارات التى توصل إليها الطلاب، مشيرًا إلى أنها تعكس المستوى المتميز من التعليم والتدريب ونتاج التركيز على الجانب العملي للدراسة بالجامعات التكنولوجية.
حفل تخرج طلاب الجامعات التكنولوجيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الجامعات التعليم العالى وزير التعليم العالى أيمن عاشور طلاب الجامعات التکنولوجیة تخرج الجامعات التکنولوجیة وزیر التعلیم العالى تخرج الدفعة الأولى الدفعة الأولى من قطاع الصناعة من التعلیم سوق العمل حفل تخرج إلى أن مشیر ا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة