مدير عام بروم ميفع يلتقي بلجنة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بروم((عدن الغد )) عبدالرحمن بامزاحم
إلتقى صباح يوم الخميس المدير العام لمديرية بروم ميفع الدكتور خالد حسن الجوهي في ديوان المديرية بلجنة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة والتي يترأسها الدكتور عبدالرحمن علي بامزاحم نائب مدير عام هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت للشؤون القانونية .
الزيارة أتت بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي بهدف "تقيم أوضاع فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمديرية ورفع التقرير التقييمي وإغلاق مكتب الهيئة بالمديرية مؤقتاً" .
هذا ورافق المدير العام لجنة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة إلى مكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمديرية لبدء عمل اللجنة والاطلاع على أوضاع الفرع ومعرفة والاشكاليات الموجودة فيه .
وخلال اللقاء أعرب المدير العام لمديرية بروم ميفع الدكتور خالد حسن الجوهي عن شكره وتقديره لمحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي الذي يولي مديرية بروم ميفع إهتماما كبيرا، موضحا أن السلطة المحلية في المديرية على إستعداد كامل لتسيهل عمل لجنة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة وتوفير كل الإمكانيات لانجاح عملها، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تنفيذ توجيهات المحافظ لما تقضية المصلحة، "مبينا رؤية السلطة وتطلعاتها بما يخص هيئة الأراضي أن يتم إنتشال وضع الفرع بالمديرية، وإيجاد آلية جديدة في التعامل مع المركز، والإهتمام بالأمور الإدارية من ارشفه وغيرها وتنظيمها بطريقة تواكب التقدم، إضافة إلى معالجة قضايا المواطنين اولا بأول" .
ضمت لجنة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة كل من .. "نائب مدير هيئة الأراضي للشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن علي بامزاحم ومدير التخطيط بهيئة الأراضي الأستاذ سعيد بازاهر ومدير شؤون الموظفين الأستاذ أمجد محفوظ ومدير الرقابة والتفتيش بهيئة الأراضي الأستاذ سالم بافهيد" .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بروم میفع
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.