البنك المركزي ومصرف الإمارات يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
توقيع الاتفاقية
وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".
تطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين
ومن جانبه صرح خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي "تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي."
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محافظ البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری الإمارات المرکزی
إقرأ أيضاً:
بيان من مصرف ليبيا المركزي بشأن سحب العملة النقدية
أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي، عن قيامه بسحب الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرين دينارًا، وذلك في إطار دوره المتمثل في إصدار النقد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
تفاصيل عملية السحب:
فئة 1 دينار: تم إصدار 100 مليون دينار، بينما تم توريد 37.469 مليون دينار إلى المصرف.
فئة 5 دنانير: تم إصدار 2.8 مليار دينار، وتوريد 2.554 مليار دينار.
فئة 20 دينار:
الإصدار الأول (المطبوع في بريطانيا): تم إصدار 8 مليار دينار، وتم توريد 7.698 مليار دينار.
الإصدار الثاني (المطبوع في روسيا): تم إصدار 13.448 مليار دينار، وتم توريد 19.979 مليار دينار، بفارق قدره 6.5 مليار دينار.
القضايا المثارة:
وجود فرق في الكميات: أشار البيان إلى أن الفرق في الإصدار الثاني لفئة العشرين دينار تجاوز 6.5 مليار دينار، وهو مبلغ لم يتم إصداره رسميًا من قبل المصرف ولم يُسجل في سجلاته الرسمية.
هذا الفرق يثير العديد من التساؤلات حول عملية طباعة العملة، حيث تم الإشارة إلى أن هذا المبلغ غير قانوني ولم يُطرح للتداول عبر القنوات الرسمية للمصرف.
الآثار السلبية:
تأثير سلبي على الاقتصاد: أشار البيان إلى أن طباعة هذه الفئات بكميات كبيرة أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن هذه العمليات أثرت على قيمة الدينار الليبي.
الإجراءات المتخذة:
سحب العملة: في خطوة لحماية الاقتصاد المحلي، قام مصرف ليبيا المركزي بسحب الأوراق النقدية غير القانونية، وبلغ إجمالي السحب حوالي 47 مليار دينار، من ضمنها 10 مليارات دينار لم تُصدر بشكل رسمي.
طباعة فئات جديدة: لتلبية احتياجات السوق من العملة، تعاقد المصرف على طباعة 60 مليار دينار من الفئات الجديدة، مع وصول ما يقارب 25 مليار دينار تم توزيعها على المصارف، ومن المقرر توريد 14 مليار دينار أخرى قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توريد البقية في 2026.
النداء للإجراءات القانونية:
أكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتبطة بهذه العملية، وحث جميع مؤسسات الدولة على تحمل مسؤولياتها قانونيًا وتاريخيًا في هذا الشأن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا